د کېنیا رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هېواد یوې محکمې د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني مرستیال عبدالظاهر قدیر د سپارلو حکم تایید کړی دی، څو نوموړی په امریکا کې د مخدره توکو د قاچاق او ناقانونه وسلو د تورونو په تړاو محاکمه شي.
د «ډېلي نیشن» ورځپاڼې د راپور له مخې، د کېنیا عالي محکمې د ابتدائیه محکمې هغه پرېکړه تایید کړه چې د ظاهر قدیر د سپارلو اجازه یې ورکړې وه. محکمې ویلي چې د نړیوالو تړونونو په چوکاټ کې د کېنیا مکلفیتونه د امریکايي چارواکو د غوښتنې ملاتړ کوي.
د محکمې په پرېکړه کې راغلي چې کېنیا نه شي کولی د مخدره توکو د قاچاق او د وسلو د ناقانونه سوداګرۍ په وړاندې له خپل مسوولیت څخه اوږه خالي کړي، نو ځکه امریکا ته د قدیر سپارل «موجه» دي.
قاضیانو همدارنګه د تېر کال د لومړنۍ محکمې د قاضي هغه حکم تایید کړ چې د هغه سپارل یې مجاز بللي وو.
عبدالظاهر قدیر چې په تېر افغان حکومت کې د ولسي جرګې مرستیال و، د خپل وکیل «اډوارډ اونګې» له لارې استدلال کړی و چې د کېنیا او امریکا ترمنځ د دغو تورونو لپاره د استرداد کوم داسې تړون نشته چې د پلي کېدو وړ وي.
هغه له عالي محکمې غوښتي وو چې پخوانی حکم لغوه کړي، ځکه چې د کېنیا لوی څارنوال ته یې د هغه د انتقال اجازه ورکړې وه.
خو څارنوالانو د دې غوښتنې مخالفت وکړ. لوی څارنوال «رنسون اینگونگا» استدلال وکړ چې د کېنیا اساسي قانون هغه نړیوال تړونونه په رسمیت پېژني چې دا هېواد ورسره یوځای شوی دی.
محکمې د هغه له دې نظر سره موافقه وکړه او هغو نړیوالو ژمنو او تړونونو ته یې اشاره وکړه چې د دوی په وینا سپارل قانوني او لازمالاجرا کوي.
قاضیانو همدارنګه اعلان وکړ چې کېنیا د امریکا د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته، هغه په رسمي توګه تایید کړې او لوی څارنوال د دولت په رسمي مهر سره تصویب کړې ده.
د محکمې په وینا، د ۱۹۳۱ کال یو تړون چې د کېنیا، امریکا او برېتانیا ترمنځ شوی، لا هم د اعتبار وړ دی.
امریکايي چارواکي ظاهر قدیر د مخدره توکو د واردولو په دسیسه، د اتومات وسلو او تخریبي تجهیزاتو په ساتلو او نورو اړوندو تورونو تر تعقیب لاندې نیولی دی.
د محکمې په وینا، د هغه د نیولو حکم د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۲۵مه د نیویارک د جنوبي حوزې د سیمهییزې محکمې لخوا صادر شوی و.
ظاهر قدیر د تیر کال د اپریل په ۱۴مه په نایروبي کې ونیول شو؛ چارواکي وايي هغه د سوداګریزو چارو لپاره کېنیا ته تللی و.
هغه محکمې ته په وړاندې شویو اسنادو کې تورونه رد کړي او ځان یې یو قانونپالی وګړی بللی چې هیڅ ډول جنايي مخینه نه لري.
قدیر ادعا کړې چې د سپارلو غوښتنه نیمګړې او سیاسي انګېزه لري او ویلي یې دي چې په افغانستان کې په مدني، علمي او سیاسي فعالیتونو بوخت و.
هغه همدارنګه محکمې ته ویلي چې پلار یې عبدالقدیر، چې د تېر حکومت له چارواکو څخه و، په سیاسي دلایلو ترور شوی و.
په پای کې، ستره محکمه دې نتیجې ته ورسېده چې ابتدايي محکمې قانون په سمه توګه تطبیق کړی او ظاهر قدیر باید د محاکمې لپاره امریکا ته وسپارل شي.
