د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ ویلي، چې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه او سیاستونه په «قصدي، سیستماتیک او سازمان شوي» ډول عملي کېږي او ښايي د بشریت پر ضد د جنایت تر بریده ورسېږي.
بنټ د «Justice Info» وېبپاڼې سره په مرکه کې ویلي، هغه څه چې دا مهال ښځې په افغانستان کې ورسره مخ دي، یوازې جلا ـ جلا او بېنظم محدودیتونه نه دي، بلکې د یوې واکمنې ډلې له لوري د یوه جنس د بل جنس پر وړاندې د بشپړ واکمنۍ یو هدفمند بهیر دی.
د هغه په وینا، دا وضعیت د روم اساسنامې له مخې د «جنسیتي ځورونې» له معیارونو سره سمون لري؛ هغه جرم چې په نړیوالو قوانینو کې د بشریت پر ضد جنایت بلل کېږي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړې، که هغه حقوقي ژبه چې د «اپارټاید» د تعریف لپاره کارول شوې، کوم چې په روم اساسنامه کې پر نژاد ولاړه ده ـ د جنسیت موضوع ته وغځول شي، نو د افغانستان د ښځو اوسنی وضعیت هم د اپارتاید مصداق ګرځېدای شي.
هغه ټینګار کړی، چې د دې ادعا شواهد یوازې د طالبانو په چلند کې نه، بلکې د هغوی په سیاستونو، فرمانونو او د پرېکړهکولو په جوړښتونو کې په څرګند ډول لیدل کېږي.
د ریچارد بنټ په وینا، د طالبانو مشرانو د دغو سیاستونو د پلي کولو لپاره یوازې په فرمانونو بسنه نه ده کړې، بلکې له ګواښ، وېرولو او تاوتریخوالي څخه هم کار اخلي او هېڅ ډول مخالفت نه زغمي.
هغه ویلي، چې افغان ښځې د زدهکړې له حق، د تګ راتګ له آزادۍ، کار، او په عامه او سیاسي ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوې دي؛ هغه حقونه چې د بشري حقونو له نظره د ښځو او نجونو له بنسټیزو حقونو څخه شمېرل کېږي.
بنټ ویلي، په هغه راپور کې چې نوموړي د ۲۰۲۴ کال د جون په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړی، دې پایلې ته رسېدلی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د بشریت پر ضد د جنایت په توګه د جنسیتي ځورونې څرګند مصداق دی.
هغه یادونه کړې، چې تر دې وروسته د نړیوالې جزايي محکمې څارنوال د طالبانو د لوړپوړو مشرانو او مهمو څېرو د نیولو غوښتنه وکړه؛ هغه حکمونه چې وروسته د دې محکمې د لومړنۍ څانګې له لوري صادر شول.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار کړی، که څه هم ښايي دا حکمونه په افغانستان کې عملي نه شي، خو که یاد کسان د روم اساسنامې غړو هېوادونو لپاره، دا حکمونه د عملي کېدو وړ دي او له حقوقي او سیاسي پلوه لوړه معنا لري.
هغه همداراز د نړیوالو هڅو ملاتړ کړی، چې «جنسیتي اپارتاید» د نړیوالو قوانینو له مخې د یوه خپلواک جنایت په توګه وپېژندل شي، او ویلي یې دي چې ډېری افغان ښځې دا اصطلاح د خپل ورځني درد او کړاو تر ټولو نږدې انځور ګڼي.
د بنټ په وینا، د جنسیتي اپارتاید او جنسیتي ځورونې ترمنځ مهم توپیر دا دی، چې اپارتاید د یوه دولت یا واکمنۍ سیاستونو او قوانینو ته اشاره کوي او کولی شي پر نورو هېوادونو او حتی غیر دولتي اړخونو پراخ قانوني مکلفیتونه وضع کړي.
په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اکټوبر په میاشت کې پرېکړه وکړه، چې په افغانستان کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د نقض د څېړلو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي.
ریچارد بنټ د دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي، چې دا میکانیزم به تر یوې کچې په افغانستان کې د نړیوالو جنایتونو د مستندسازۍ او حقوقي تعقیب تشه ډکه کړي.
د هغه په وینا، دا بنسټ د شواهدو راټولولو، د احتمالي مجرمینو د پېژندنې او د دوسیو د چمتو کولو دنده لري، څو د جزايي تعقیب بهیر اسانه کړي؛ که څه هم خپله د قضايي تعقیب صلاحیت نه لري او پر نړیوالې جزايي محکمې او یا د هغو هېوادونو پر ملي محکمو تکیه کوي، چې نړیوال صلاحیت عملي کوي.
بنټ زیاته کړې، چې د دې میکانیزم عملي کار به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له لوري د بودجې له تصویب سره تړلی وي، او که دا بودجه تایید شي، نو دا بهیر به په تدریجي ډول او د درې کلونو په موده کې بشپړ عملي شي.
هغه ټینګار کړی، چې دا میکانیزم به یوازې پر اوسني وضعیت محدود نه وي، بلکې د ټولو اړخونو له لوري ترسره شوي نړیوال جنایتونه، د مخکیني حکومت او حتی بهرنیو شریکانو کړنې هم څېړلی شي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي، که څه هم د جنسیتي اپارتاید د رسمي پېژندنې حقوقي بهیر ښايي کلونه وخت ونیسي، خو نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو سره په عملي همغږۍ او د طالبانو له لوري د سیستماتیک تبعیض او ځورونې پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
