د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیفالاسلام خیبر ، د استرالیا له لوري پر څلورو لوړپوړو طالب چارواکو د تازه لګول شوو بندیزونو په غبرګون کې وايي چې دا پرېکړه «نه نوې ده او نه هم د حیرانتیا وړ ده».
نوموړي ادعا وکړه چې استرالیا او ورته هېوادونه نه د ښځو حقونو ته ارزښت ورکوي او نه پر بشري حقونو باور لري، بلکې هڅه کوي خپل کلتوراو دودونه پر افغان ټولنې وتپي. هغه د استرالیا دا اقدام «د افغان ولس د دیني ارزښتونو توهین» وباله.
استرالیا په یوه بېساري او کمسابقې ګام کې د افغانستان لپاره د خپلواک بندیزونو ځانګړی چوکاټ عملي کړی او د هغه له مخې یې محمد خالد حنفي، ندا محمد ندیم، عبدالحکیم شریعي او عبدالحکیم حقاني د مالي بندیزونو او د سفر د محدودیتونو لاندې راوستي دي.
دا پرېکړه د افغانستان د بشري حقونو د بد وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د خړپړتیا په غبرګون کې اعلان شوې ده.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پېني وانګ ويلي:
«د اسټرالیا حکومت د افغانستان لپاره یو بېساری خپلواک بندیزي چوکاټ رامنځته کړی، چې موخه یې طالبان د خپلو کړنو لپاره ځواب ویونکي کول دي.دا چوکاټ له نن څخه عملي شوی او موږ لومړني کسان تر دې بندیزونو لاندې اعلان کړي دي.»
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، هغه کسان چې د دې نوي چوکاټ یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لېست کې شامل وي، له اسټرالیا ته له ننوتلو یا د هغې له خاورې د تېرېدو منع کېږي.
دغه راز د وسلو، پوځي خدماتو او ځانګړو شتمنیو په برخه کې محدودیتونه لګېږي، او سرغړونه یې تر لس کلونو پورې د بند سزا او درنې مالي جریمې لرلای شي.
سره له دې چې بندیزونه سخت دي، د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزیرې ټینګار کړی چې بشري مرستې به نه محدودېږي او دا چوکاټ داسې طرحه شوی چې د افغانستان عام وګړي د سیاسي بدلونونو قرباني نه شي.
بل لور ته، یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې له زده کړو او کار څخه محرومې دي، دغه بندیزونه «مثبت ګام» بولي او دا یې د بشري حقونو په ملاتړ کې مهم اقدام بللی دی.
