الجزیره راپور ورکوي چې د استرالیا حکومت د افغانستان د بشري حقونو خراب وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو له امله، پر څلورو لوړپوړو طالب چارواکو مالي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګولي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پيني وونګ د شنبې په ورځ وویل چې د استرالیا حکومت د افغانستان لپاره د بندیزونو نوی سیستم جوړ کړی دی، چې له مخې یې استرالیا کولای شي په مستقیم ډول پر طالبانو مالي بندیزونه او د سفر محدودیتونه ولګوي اوفشار پرې زیات کړي.
د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې په نوي چوکاټ کې د وسلو بندیز هم شامل دی، او همدارنګه هغه کړنې او فعالیتونه را نغاړي چې اوسمهال د طالبانو له لوري په افغانستان کې ترسره کیږي.
وزارت د طالبانو لوړ پوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شریعي او د سترې محکمې مشر قاضي عبدالحکیم حقاني تر بندیز لاندې اشخاصو په توګه یاد کړي .
وونګ ویلي چې یاد چارواکي د ښځو او نجونو د حقونو په محدودولو، د ښې حکومتولۍ او د قانون د واک په کمزوري کولو کې لاس لري، نو ځکه پرې بندیزونه لګول شوي دي.
هغې زیاته کړه: « د زده کړو، کار، تګ راتګ، او په عامه ژوند کې د ګډون د حقونو محدودول په بندیزونو کې شامل دي. دي.»
د استرالیا چارواکو وویل چې د بندیز د دې نوي چوکاټ له لارې به د طالبانو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو فشار نور هم زیات شي.
تر دې دمه د طالبانو حکومت د استرالیا د دې اقدام په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
دا په داسې حال کې ده چې د جنايي جرمونو نړیوالې محکمې تر دې وړاندې، د ښځو پر وړاندې د بشري جرمونو په تور د طالب مشرانو او د سترې محکمې د مشر د نیولو غوښتنې کړي دي.
دغه راز، د طالبانو اداره د ښځو د زده کړو او کار محدودولو له امله د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخ ده.
