ملګرو ملتونو د پاکستان د بېړهییزو قانوني بدلونونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک وايي، دا بدلونونه د جمهوریت بنسټیزو اصولو ته خطر پېښوي.
ولکر ترک ویلي، «بېړهییز بدلونونه کولی شي چې قضا د اجرایي واک تر فشار لاندې راولي، او د پاکستان خلکو لپاره د جمهوریت، د قانون تسلط، او د حقونو د ساتنې اصول خطر سره مخ کړي.»
د پاکستان حکومت وايي، قانوني بدلونونه د عدلي سیسټم بوج کموي،دغه بدلونونه د روان نومبر په ۱۳مه،تصویب او د پاکستان جمهور رئیس لخوا لاسلیک شو.
د نړیوالو ادارو او بشري حقونو مدافعینو خبرداری دا دی که دا بدلونونه دوام وکړي، د قانون تسلط، عدلي خپلواکي، او د مسلح ځواکونو د حساب ویلو اصول به کمزوري شي.
