په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې روان “جنسیتي توپیر دې د یو ځانګړي او د تعقیب وړ جرم په توګه ومني.
فایق دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د شپږمې کمېټې په غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان او له هغې هاخوا د روانو جنایتونو عاملین باید حساب ورکړي.
په همدې حال کې، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان لپاره د یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د جوړېدو له تائید سره به د داسې یو نوي بنسټ رامنځته کېدو زمینه برابره شي چې د بشري حقونو د نقض شواهد راټول کړي او طالبان او نور د بشري جنایتونو تورن کسان د عدالت مخې ته منګولو ته وسپاري.
په دې غونډه کې د بشریت ضد جنایتونو موضوع تر بحث لاندې ونیول شوه.
فایق وویل، افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د داسې یوې پراخ حالت شاهد دی چې د خلکو پر ضد منظم ظلم او تعقیب پکې روان دی، داسې یو حالت چې د “بشریت ضد جنایت“ ټول تعریفونه پوره کوي.
هغه زیاته کړه: «د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت د بېرحمۍ او توپیر له پلوه په معاصر تاریخ کې بېساری دی. هغه نهادینه شوی جنسیتي توپیر چې ښځې یې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومې کړې دي، یوازې د بشري حقونو نقض نه دی، بلکې یو منظم ظالمانه نظام دی چې موخه یې د ټولنې د نیمايي برخې له منځه وړل دي.»
فایق د نړېوالې ټولنې پر بېپروايۍ نیوکه وکړه او زیاته یې کړه: «افغانستان له ټولو غړو هېوادونو غواړي چې د بشریت ضد جنایتونو د مخنیوي او مجازاتو لپاره د یو الزامي کنوینشن ملاتړ وکړي، دویم دا چې جنسیتي توپیر د یو خپلواک جرم په توګه ومني، او درېیم دا چې ډاډ ورکړي چې د روانو جنایتونو عاملین به حساب ورکړي.»
د بشري حقونو د څار بنسټ په وینا، د افغانستان د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم له مخې به یو نوی بنسټ جوړ شي چې د بشري حقونو د نقض شواهد به راټولوي. دا بنسټ به هغو کسانو ته، په تېره طالبانو ته، چې د ښځو د ځپلو او نورو درنو جرمونو مسؤلیت لري، دا پیغام ورسوي چې هغوی ښايي یو وخت د عدالت مخې ته ودرېږي.
دغه بنسټ ویلي: «دا پرېکړه طالبانو او هغو کسانو ته چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ځپلو په ګډون د جنگي جنایتونو مسؤل دي، خبرداری ورکوي چې ښايي یو وخت د عدالت تر څار لاندې راشي. دا نوښت د اروپايي اتحادیې په مشرۍ، او د سویلي افریقا او چیلي په ملاتړ رامنځته شو، چې د نړېوال عدالت او حساب ورکونې ژمنتیا څرګندوي.»
ملګرو ملتونو ویلي، د افغانستان خپلواک تحقیقاتي میکانیزم به د شواهدو په راټولولو، یوځای کولو، ساتلو او تحلیل کولو سره د بشري حقونو د نقض او جنایتونو عاملینو لپاره دوسیې جوړوي، څو هغوی د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د بشري حقونو د نقض دوسیې لا دمخه د نړېوال جزایي محکمې پر میز پرتې دي، تمه ده چې د دغه نوي میکانیزم څېړنې به دا دوسیې لا پراخې کړي.
طالبان بیا په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض ټولې ادعاوې ردوي، خو د ملګرو ملتونو راپورونه څرګندوي چې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر ضد منظم ځورونه، تبعیض او سرغړونې روانې دي.
Top of Form
Bottom of Form
