د نړیوالو کړکېچنو د مخنیوي ډلې په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د نړیوالو مرستو کمښت، په افغانستان کې سږکال لږ تر لږه ۴۲۲ روغتیايي مرکزونه تړلي او تر ۳ میلیونه ډېر کسان یې له درملنې او روغتیايي خدمتونو بېبرخې کړي دي.
په راپور کې ویل شوي چې د دغه کړکېچ تر ټولو دروند بار د افغان ښځو پر اوږو دی. افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هېوادونو څخه شمېرل کېږي چې د زیږون پر مهال د مړینې کچه پکې لوړه ده؛ داسې چې هر دوه ساعتونو کې یوه ښځه د مخنیوي وړ ستونزو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.
راپور زیاتوي چې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې نږدې ۴۴۰ زره ښځې به د جنسیتي او تولیدي روغتیا له هغو خدمتونو بېبرخې شي، چې پخوا د طالبانو له محدودو فرمانونو سره په سمون کې جوړ شوي وو. د مرستو د کمېدو له امله د اوبو، حفظالصحې، روغتیا او کرنې پروګرامونه، چې ښځې پرې ډېر متکي دي، هم سخت زیانمن شوي دي.
که څه هم طالبانو د ملي بودجې له لارې د روغتیايي لګښتونو یوه برخه ورکول پیل کړي، خو د کمښت اندازه ډېره ده. تر دې مخکې بهرنیو مرستهکوونکو د عامې روغتیا ۹۶ سلنه او د پوهنې ۴۴ سلنه لګښتونه پوره کول. د یوې مرستندویې ادارې کارکوونکي نړیوال د نړېوال کړکېچ د مخنیوي ډلې ته ویلي: «که دا تشه ډکه نه شي، د ناورین نسخه برابره ده. ډېر کسان به مړه شي.»
راپور څرګندوي چې تر ټولو احتمالي سناریو د طالبانو د بندیز سیاستونو او نړیوالو بندیزونو تر سیوري لاندې د افغانستان د لا زیاتې انزوا دوام دی. سره له خبرداریو، د طالبانو په دریځ کې د اقتصادي ستونزو پر وړاندې د بدلون هېڅ نښه نه تر سترګو کېږي.
له بلې خوا، نړیوال مرستهکوونکي هم د مخکښ ګام اخیستلو لپاره تیار نه ښکاري. د ډونالډ ټرمپ تر مشرتابه لاندې امریکا خپل تمرکز د امریکايي وسلو په بېرته ستنولو او ښايي په افغانستان کې د یوې اډې پر جوړولو کړی دی. د راپور له مخې، اروپایي مرستهکوونکي هم خپلې محدودې سرچینې یوازې پر بنسټیزو خدمتونو لګوي او د افغانستان د تشې ډکولو کومه نښه نه لیدل کېږي.
په راپور کې ویل شوي چې د دې کمښت ځینې اغېزې کېدای شي د نورو سرچینو له لارې مهار شي. د اټکلونو له مخې، د ۲۰۲۴ کال په اوږدو کې د افغانانو پیسو لېږدونه (حوالې) ۳.۵ میلیارده ډالرو ته رسېدلې چې دا د هماغه کال د ټولې بشري مرستې دوه برابره اندازه ده.
راپور زیاتوي چې د افغانستان خړ او تور اقتصاد (غیررسمي بازارونه) هم تر یوې کچې د فشار د کمولو رول لوبوي.
