د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ۲۰۲۵ کال د انساني قاچاق کلني راپور کې ویلي، طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د جذب او کارونې بهیر ته دوام ورکوي او ځینې ماشومان یې د «جنسي استفادې» قرباني شوي دي.
په راپور کې راغلي چې طالبان حتی ۱۲ کلن ماشومان د ملاتړ کوونکو دندو لپاره نیولي او د اسنادو په جعل کارۍ یې د هغوی اصلي عمر پټ کړی دی. سره له دې چې طالبان له قانوني سن څخه د کم عمره کسانو د کارونې د بندیز ادعا کوي، خو راپور وایي هېڅ نښه نه لیدل کېږي چې دغه بندیز عملي شوی وي.
وزارت زیاتوي چې په ۲۰۲۴ کال کې نه یواځې د ماشومانو په بڼه هیڅ عسکر نه دی پېژندل شوی او نه هم له دندې لیرې کړای شوي، بلکې د بچهبازۍ په تړاو هم هېڅ قضیه نه ده څېړل شوې او نه عدلي څارنې ته سپارل شوې ده.
راپور څرګندوي چې طالبان که څه هم په ۲۰۲۴ ډسمبر کې د شریعت پر بنسټ د انساني قاچاق د منع کولو فرمان ورکړی، خو د هغوی تر کنټرول لاندې ادارو په عمل کې هېڅ اغېزمن ګام نه دی پورته کړی. څارونکي وایي په دې فرمان کې د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق ترمنځ توپیر ګډوډ شوی او په دې برخه کې نه عدلي څېړنه شوې او نه د قربانیانو ملاتړ ته کار شوی دی.
راپور زیاتوي چې د قاچاق قربانیان، په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې په زوره فحاشۍ ته اړ ایستل شوي، د سړکونو پر سر ګدایي کولو ته مجبور شوي، د ملاتړ پر ځای نیول شوي او بې له دې چې د هغوی حالت وڅېړل شي یا مرستندویو مرکزونو ته ور وپېژندل شي، بندیان شوي دي. ځینې ماشومان د لویانو زندانونو ته لېږدول شوي چې هلته له اجباري کار، ناوړه چلند او ځورونې سره مخ شوي دي.
راپور څرګندوي چې د مدني ټولنې ادارو یوازې د کابل په کچه د ښځو او ماشومانو لپاره څو پناهځایونه فعال ساتلي، خو د طالبانو محدودیتونو د هغوی د خدمت وړتیا کمه کړې ده. طالبانو د ډېری نادولتي سازمانونو فعالیتونه محدود کړي، د ښځو پر کار یې بندیز لګولی او ښځینه کارکوونکې یې د نارینه سرپرست له ملتیا پرته نیولي، چې دا وضعیت د بشري مرستو لپاره لوی خنډ بلل شوی دی.
امریکا، افغانستان د انساني قاچاق د کلني راپور په دریمه درجه کې ساتلی، چې تر ټولو ټیټه درجه ده او ښيي چې افغانستان نه یوازې د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې اساسي معیارونه نه پوره کوي، بلکې د وضعیت د ښه کېدو لپاره کوم د پام وړ اقدام هم نه ترسره کوي.
په راپور کې بېړنۍ سپارښتنې وړاندې شوې دي؛ لکه د ماشومانو د جذب او کارونې پای ته رسول، د بچهبازۍ د بندیز عملي کول، د قاچاق قربانیانو پېژندنه او ملاتړ، او د هغو کسانو نه مجازات کول چې د قاچاق د قرباني کېدو له امله په غیرقانوني فعالیتونو تورن شوي دي.
راپور همدارنګه د مدني ټولنې له ادارو سره د همکارۍ د پیاوړتیا، د پناهځایونو د بیا پرانیستلو، د انساني قاچاق پر ضد د یوه هراړخیز قانون د تصویب او د همغږۍ لپاره د یو ګډ دولتي کمیسیون د جوړولو سپارښتنه کړې ده.
