باوري سرچینې وایي، چې فاروق اعظم، د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار، د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخندزاده په امر نیول شوی او نظامي محکمې ته معرفي شوی دی.
فاروق اعظم د جمهوري نظام پر مهال د اشرف غني پر پالیسیو نیوکې کولې او چارواکي یې هڅول چې له طالبانو سره هوکړې ته ورسېږي. نوموړی د نظام له سقوط وروسته په افغانستان کې پاتې شو او له طالبانو سره یې کار ته دوام ورکړ.
که څه هم طالبان د نوموړي د نیولو رسمي توضیحات نه دي ورکړي، خو سرچینې وايي چې د هغه پر ضد د اقدام لامل په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې انتقادونه دي.
فاروق اعظم په خپله وروستۍ فېسبوک لیکنه کې د طالبانو د ښځو د زدهکړې پر بندیز نیوکه کړې وه او لیکلي یې وو:
“نرسانې او ډاکټرانې باید کونړ ته واستول شي، تر څو طالبانو ته وښيي چې د ښځو زدهکړه څومره ګټوره ده.”
د دغې نیوکې پسمنظر د کنړ وروستی زلزله وه، چیرې چې د ښځینه طبي پرسونل نشتون د ښځو د تلفاتو د زیاتوالي لامل بلل شوی و.
فاروق اعظم د قندهار اوسېدونکی دی او د اوبو د سرچینو پراختیا په برخه کې یې په بریتانیا او امریکا کې زدهکړې کړې دي. نوموړی له معدودو تخنیکي متخصصینو څخه و چې د جمهوري نظام له پای ته رسېدو وروسته یې له طالبانو سره کار ته دوام ورکړ.
نوموړي د افغانستان د اوبو پالیسیو، په ځانګړې توګه د ایران د حقاوبه پر سر دریځ، کې د پام وړ رول درلود.
د فاروق اعظم نیول کېدل، او بیا نظامي محکمې ته معرفي کېدل، د طالبانو د اوسني حاکمیت دننه د بیان د ازادۍ او مسلکي نظر د نه زغملو بله بیلګه بلل کېږي.
شنونکي وایي، دا پېښه ښيي چې حتی تخنیکي او تخصصي کدرونه، که د طالبانو له رسمي دریځ سره اختلاف ولري، له خطره خوندي نه دي.
