د برېټانیا د دفاع وزارت تورن شوی چې د افغان کډوالو د زرګونو کسانو د شخصي معلوماتو د افشا کېدو په قضیه کې یې قصداً د دغې تېروتنې د پټولو هڅه کړې ده او څارونکې ادارې یې نه دي خبرې کړې.
په فبرورۍ ۲۰۲۲ کې د وزارت یو چارواکي په تېروتنې سره داسې یو فایل خپور کړ چې د شاوخوا ۱۸ زره افغانانو نومونه او شخصي معلومات پکې شامل وو. دغه کسان له برېتانوي ځواکونو سره د همکارۍ له امله، د کابل له سقوط وروسته برېتانیا ته د لېږدولو غوښتونکي وو.
له دې تېروتنې وروسته، د برېتانیا حکومت یو ځانګړی محرمیتي امر صادر کړ. د دغه امر له مخې د موضوع په اړه رسماً راپور ورکول، د لګښتونو څرګندول او حتی د ملي محاسبې دفتر ته د قضیې په اړه خبر ورکول هم منع شوي وو. دا امر نږدې ۲ کاله نافذ پاتې شو او یوازې د ۲۰۲۵ په جولای کې لغوه شو.
د ملي محاسبې د دفتر مشر ګرت ډېوېس، ویلي چې تر دوبې پورې له دې رسوایۍ ناخبره پاتې شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت اټکل کړی چې د معلوماتو د افشا د پایلو د سمولو لپاره لږ تر لږه ۸۵۰ میلیونه پونډه لګښت ته اړتیا ده. ډېوېس دغه پټولو هڅه «ډېره د اندېښنې وړ» بللې ده.
ډېوېډ وېلیمز، د دفاع وزارت دایمي سکرتر، د برېتانیا د ولسي جرګې د عامه حسابونو د کمېټې په غونډه کې ومنله چې وزارت نږدې دوه کاله دا موضوع پټه ساتلې وه. هغه وویل:
«زه ډېر پښېمان یم چې د هېواد دا لویه موضوع په قصدي ډول محرمه وساتل شوه. هېڅکله مې تمه نه درلوده چې د محرمیت امر دې دومره اوږد دوام وکړي.»
وېلیمز زیاته کړه چې دا امر په پیل کې د لنډې مودې لپاره شوی و، خو بیا په پرلهپسې ډول وغځول شو، او همدا کار لامل شو چې موضوع له رسمي راپورونو او د وزارت له حسابونو ووځي.
د ملي محاسبې د دفتر په راپور کې ویل شوي چې د افغانانو د بیا مېشتېدو پروګرامونه ښايي تر ۲۰۲۹ پورې له ۲ میلیارده پونډو پورته لګښت ولري او له ۲۷ زره کسانو سره مرسته وکړي. خو وېلیمز خبرداری ورکړی چې اصلي لګښتونه به «تر دې څو چنده زیات» وي او ښايي نږدې ۵ میلیارده پونډو ته لوړ شي.
په همدې وخت کې، د برېتانیا د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمېټې د دې قضیې د څېړلو لپاره خپلواک تحقیق پیل کړی او له اړوندو ادارو او شاهدانو یې غوښتي چې د اکتوبر تر ۱۴مې پورې خپلې لیکلې څرګندونې وړاندې کړي.
وېلیمز، چې د څلور نیم کلن ماموریت وروسته د همدې رسوایۍ د فشارونو له امله د استعفا پر درشل ولاړ دی، په پارلمان کې یې بښنه وغوښته او ویې ویل:
«دا د امنیتي معیارونو له مخې ډېره ستره تېروتنه وه، چې نه یوازې زه بلکې تاسې او د برېتانیا ولس هم ترې لوړه توقع درلوده.»
