د برېټانیا د محافظهکار ګوند مشر کېوین هالینرېک ویلي، امکان شته چې د دغه ګوند راتلونکی حکومت د افغان کډوالو د ستنېدلو تړون د طالبانو له واکمنانو سره وکړي.
هالینرېک دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې د Reform UK ګوند بنسټګر نایجل فراج په ښکاره وویل، که یې ګوند واک ته ورسېږي، د طالبانو له حکومت سره به د کډوالو د ستنېدو تړون وکړي. خو د محافظهکارانو استازی هالینرېک دا امکان یوازې د «احتمال» په کچه یاد کړ او زیاته یې کړه چې داسې تړون به د لوړو لګښتونو او د بشري حقونو د جدي ستونزو سبب شي.
د محافظهکارانو مشرې کیمي بیدنوچ د دې موضوع په اړه څرګند دریځ ونه ښود؛ خو هالینرېک د ټایم راډیو په یوه مرکه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: «ښه، ښایي، هو»، یعنې امکان شته چې ګوند داسې تړون ومني. نوموړي وروسته سکای نیوز Sky News ته په وضاحت سره وویل چې دا ډول تړون به «ډېر لوړ لګښتونه» ولري او «د بشري حقونو له پلوه به جدي ستونزې راپورته کړي». هغه ټینګار وکړ چې د پخواني حکومت د روانډا د کډوالو د استولو طرحه د افغان کډوالو د بېرته لېږلو لپاره «ښه بدیل» وه.
Reform UK یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې که واک ته ورسېږي، د «ډلهییزو ایستنو» تګلاره به عملي کړي او په پنځو کلونو کې به تر ۶۰۰ زره کسانو بېرته واستوي، څو د کوچنیو کښتیو له لارې د کانال د تېرېدونکو مخه ونیسي. دغه ګوند ویلي، د بهرنیو چارو وزارت «مهم لومړیتوب» به دا وي چې د افغانستان په ګډون له نورو هېوادونو سره د ستنېدونکیو کډوالو تړونونه ترلاسه کړي، چې په بدل کې به مالي امتیازات ورکړي؛ خو فراج ونه ویل چې طالبانو یا ایران ته به څه ډول امتیازات وړاندې کړي.
دغه وړاندیز د لیبرال ډیموکراټانو له سختې نیوکې سره مخ شو. د ګوند مرستیالې مشرې ډېزي کوپر دا طرحه «د طالبانو د تمویل پلان» وبلله او ویې ویل چې حکومت غواړي «د برېتانوي مالیه ورکوونکیو پیسې د یو ظالم رژیم د پیاوړتیا لپاره ورکړي.»
د حکومت ویاند بیا ونه ویل چې دا طرحه په بشپړه توګه رد شوې ده. هغه زیاته کړه: «موږ له نړۍ سره د ستنېدونکو تړونونو په برخه کې هېڅ شی د بحث له مېز څخه نه وباسو.»
د رسمي شمېرو له مخې، په تېر یو کال کې تر ۲۰۲۵ د جون پورې، افغانان د کوچنیو کښتیو له لارې د راغلیو کډوالو ۱۵ سلنه جوړوي – چې د هرې بل ملت په پرتله تر ټولو زیات شمېر دی.
که څه هم برېتانیا له ۲۰۲۱ کال راهیسې طالبان د افغانستان د قانوني حکومت په توګه نه پېژني، خو د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د قطر له لارې له دوی سره «محدود او عملي تعامل» لري.
