د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمېشنر ولکر ترک وايي، په نادولتي موسسو د ښځو پر کار کولو بنديز باندې د طالبانو یو ځل بیا ټینګار په هېواد کې «ژور تبعیض او له بشري حقونو سرغړونه» ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر په نادولتي موسسو کې د افغان مېرمنو د کار د دوام په صورت کې د دغو موسسو د جوازونو د لغوه کولو لپاره د افغان چارواکو پر وروستۍ پرېکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
ښاغلي ترک دغه اقدام «ناسمه لاره» وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه فرمان چې دوه کاله وړاندې د طالبانو له خوا د اقتصاد وزارت له خوا صادر شوی او اوس د پلي کېدو په حال کې دی، په ژوره توګه تبعیض دی او د افغان ښځو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. »
هغه زیاته کړه: «دا پرېکړه به په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره ویجاړونکي پایلې ولري، نادولتي موسسې د ژوند ژغورلو لپاره د اړینو مرستو په رسولو کې مهم رول لوبوي او دا فرمان مستقیم د دې مرستې ترلاسه کولو لپاره د خلکو وړتیا ګواښوي.»
د بشري حقونو عالي کمېشنر پر طالبانو غږ کړی چې هغه فرمان او نور محدودیتونه لغوه کړي چې تعلیم، کار، عامه خدمتونو او بنسټیزو آزادیو ته د ښځو او نجونو لاسرسی په نښه کوي.
هغه خبرداری ورکړ: «پداسې حال کې چې نیمایي نفوس یې په عامه ژوند کې له ګډون څخه بې برخې کړي هيڅ هېواد نشي کولی سیاسي، اقتصادي یا ټولنیز پرمختګ وکړي.»
په پای کې ښاغلي ترک پر طالبانو غږ وکړ چې د هېواد د ښې راتلونکې لپاره لاره بدله کړي او د افغان ښځو او نجونو بشري حقونه په رسميت وپېژني.
دا په داسې حال کې ده، چې دوه کاله وروسته له دې چې لومړني بندیزونه ولګول شول، طالبان د قوانینو په سخت تطبیق ټینګار کوي.
