چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد؛ بازگشتی که نه با اراده جمعی مردم افغانستان، بلکه در نتیجه توافقنامه دوحه و خروج شتابزده نیروهای خارجی از کشور رقم خورد. در این مدت، طالبان توانستند کنترل جغرافیایی افغانستان را به دست گیرند و ساختار حکومتی متمرکز و یکدست ایجاد کنند. اما پشت این تثبیت ظاهری، بحران عمیق مشروعیت داخلی و انزوای بیسابقه جهانی پنهان است. امروز طالبان در نقطهای ایستادهاند که باید میان اطاعت کامل از سیاستهای تکمحورانه هبتالله آخندزاده یا تغییر مسیر و پاسخگویی به مطالبات مردم و جهان یکی را انتخاب کنند؛ هر دو راه پرهزینه و پرپیامد خواهد بود.
تثبیت قدرت از مسیر سرکوب، نه محبوبیت
طالبان در چهار سال گذشته برای تحکیم سلطه سیاسی و نظامی خود هزینههای هنگفتی پرداختهاند؛ اما این هزینهها نه برای جلب رضایت اجتماعی، بلکه صرف تقویت دستگاه سرکوب شده است. سیاستهای سختگیرانه علیه زنان، محدودیتهای شدید بر آزادیهای مدنی و برخورد خشن با هرگونه مخالفت، فضای عمومی کشور را به زندانی بزرگ بدل کرده است.
جنبشهای خودجوش زنان، اعتراضات مدنی و موجی از انتقادهای داخلی و خارجی، گواه روشنی بر نارضایتی گسترده است. در سطح منطقه و جهان نیز تصویری که طالبان از خود به نمایش گذاشتهاند بیشتر با واژههایی چون «انزوا»، «سرکوب» و «افراطگرایی» تعریف میشود.
رهبر مرموز و حکومت تکفردی
شناخت وضعیت کنونی طالبان بدون درک نقش هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، ممکن نیست. او در چهار سال گذشته بیش از ۷۰ فرمان صادر کرده که اغلب ماهیتی محدودکننده و تکمحورانه دارند.
هبتالله نهتنها ساختار قدرت را بهشدت شخصیسازی کرده، بلکه بیش از ۴۸۰ حکم تعیینات – از وزیر و معین گرفته تا والی و فرمانده امنیتی – صادر کرده است. حاصل این تمرکز بیسابقه، شکلگیری «جزیره قدرت قندهار» است که همه تصمیمها از آنجا و توسط شخص رهبر اتخاذ میشود.
ایدئولوژی شریعتمحور؛ کابوس زنان، زندان جامعه
تصور هبتالله از حکومتداری بر تفسیر سختگیرانهای از شریعت استوار است که بهطور کامل بر زندگی فردی و جمعی مردم سایه افکنده است. قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان در چهار فصل و ۱۱۴ صفحه، نمادی روشن از این جهانبینی است.
این قانون، همانند بسیاری از فرامین دیگر، نهتنها آزادیهای فردی و اجتماعی را محدود میکند، بلکه به شکل سیستماتیک زنان و دختران را از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی حذف کرده است.
تنها در چهار سال گذشته، طالبان بیش از ۱۲۵۰ تن – از جمله ۲۲۰ زن – را بهصورت علنی شلاق زدهاند و دستکم ده تن دیگر نیز در ولایات مختلف، حتی در پایگاه سنتی سراجالدین حقانی، قصاص شدهاند.
بحران مشروعیت داخلی
طالبان از ابتدا با رأی مردم به قدرت نرسیدند و هیچ فرآیند انتخاباتی یا همهپرسی برای مشروعیتبخشی به حکومت خود برگزار نکردند. مشروعیت آنها نه از جامعه افغانستان، بلکه از توافق سیاسی–نظامی با ایالات متحده (توافق دوحه) سرچشمه میگیرد.
مردم افغانستان، بهویژه زنان و اقلیتها، نهتنها در ساختار قدرت جایی ندارند، بلکه به شکل هدفمند از حقوق اساسی خود محروم شدهاند. هیچ سازوکار قانونی برای پاسخگویی حکومت وجود ندارد؛ حتی نحوه مصرف بودجه سالانه بهطور عمومی اعلام نمیشود.
طالبان با ایجاد ساختاری کاملاً مردانه، تلاش کردهاند تا از حضور چهرههای غیرطالبان جلوگیری کنند. نمای افقی و عمودی قدرت طالبان نشان میدهد که نخست قومیت و سپس ایدئولوژی طالبانی در چینش قدرت نقش اساسی داشته است.
شکاف درونگروهی؛ نارضایتی فرماندهان بلندپایه
هرچند بدنه پایین و متوسط طالبان عموماً وفادار به هبتالله هستند، اما در سطح رهبری اختلافنظرهای جدی وجود دارد.
چهرههایی چون سراجالدین حقانی (وزیر داخله)، یعقوب مجاهد (وزیر دفاع)، عبدالحق وثیق (رئیس استخبارات) و عباس ستانکزی بارها بهطور علنی یا ضمنی نسبت به انحصار قدرت در قندهار و سیاستهای سختگیرانه هبتالله ابراز نگرانی کردهاند. این شکافها هرچند تاکنون به رویارویی آشکار نینجامیده، اما در صورت تشدید فشارهای داخلی و خارجی، میتواند به بحران جانشینی یا تغییرات ساختاری در حکومت طالبان منجر شود.
انزوای بینالمللی؛ پیامد اطاعت مطلق
جامعه جهانی طالبان را نه یک حکومت مشروع، بلکه گروهی مسلح با ساختار قدرت بسته میشناسد. بهجز روسیه که به دلایل امنیتی روابطی رسمی برقرار کرده، هیچ کشور مهمی حاضر به بهرسمیت شناختن رسمی طالبان نشده است. تعاملات موجود نیز عمدتاً محدود به موضوعات بشردوستانه، اقتصادی یا ملاحظات امنیتی است.
موضع طالبان در نشستها و مذاکرات بینالمللی – حتی در کنفرانسهای جهان اسلام – همواره حاشیهای و فاصلهدار از اجماع جهانی بوده است. این انزوا نهتنها مانع جذب سرمایهگذاری خارجی شده، بلکه خطر فروپاشی اقتصادی و افزایش وابستگی به کمکهای بشردوستانه را نیز تشدید کرده است.
دو مسیر پیشروی طالبان
چهار سال پس از تسلط طالبان، این گروه در نقطهای حساس قرار دارد: ادامه اطاعت از هبتالله آخندزاده و سیاستهای سختگیرانهای که کشور را به انزوای جهانی کشانده، یا فاصله گرفتن از رهبر و تن دادن به مطالبات مردم و جامعه جهانی.
طالبان با تمرکز قدرت در قندهار، حذف ساختارهای مشارکت سیاسی، محدودیت شدید بر زنان و دختران و صدور بیش از هفتاد فرمان محدودکننده، افغانستان را به «زندان جمعی» بدل کردهاند. در حالیکه برخی رهبران بلندپایه نسبت به پیامدهای این مسیر هشدار میدهند، بدنه میانی و پایینی طالبان همچنان بر حفظ وضع موجود پافشاری دارند؛ مسیری که میتواند هم مشروعیت داخلی و هم امکان تعامل جهانی را برای طالبان بهطور کامل از بین ببرد.
نتیجهگیری
چهارمین سال حاکمیت طالبان نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان است. این چهار سال برای مردم افغانستان معادل محرومیت از آموزش، کار و آزادیهای فردی و همچنین تجربه انزوای کامل جهانی بوده است.
تاریخ سیاسی منطقه و جهان نشان داده است که حکومتهایی که بر پایه سرکوب مطلق و انکار مطالبات مردم بنا میشوند، در برابر فشار زمان و تحولات اجتماعی دوام نمیآورند. طالبان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امروز بیش از هر زمان دیگر، در برابر انتخابی سرنوشتساز قرار دارند: ماندن در انزوای خودخواسته و تداوم سیاستهای سرکوب یا گشودن دریچهای برای امید مردم افغانستان و گذار به مشروعیت بینالمللی بر پایه توافقهای ملی و جهانی.
قسیم عزیزی خبرنگار و استاد دانشگاه است سالهای زیادی در رسانههای داخلی کار کرده است.
