دیدگاه شما

پیامدهای خروج بی‌سابقه امریکا از سازمان‌های بین‌المللی

دونالد ترمپ رئيس جمهور ایالات متحده. آرشیف

درست شش سال پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، جاپان با این استدلال که جامعهٔ ملل ـ نخستین سازمان بین‌المللی جهان‌شمول (۱۹۱۹–۱۹۴۵) ـ قادر به تأمین منافع کشورهای بزرگ نیست، از عضویت آن خارج شد؛ اقدامی که ضربهٔ سختی بر پیکر این سازمان نوپا وارد کرد.

از جاپان تا آلمان و ایتالیا؛ آغاز فروپاشی جامعهٔ ملل

به‌دنبال آن، آلمان به رهبری هیتلر در سال ۱۹۳۳ میلادی از جامعهٔ ملل جدا شد و مدعی گردید که این سازمان صرفاً منافع کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول را تأمین می‌کند. خروج آلمان از جامعهٔ ملل زنگ خطر وقوع جنگ را به صدا درآورد و نشان‌دهنده بی‌تعهدی این کشور نسبت به منافع بین‌المللی و ترجیح منافع ملی و ائتلافی بود.

چهار سال بعد، ایتالیا نیز در سال ۱۹۳۷ میلادی از این سازمان خارج شد. موسولینی دلیل این اقدام را ضعف و بی‌ارادگی جامعه ملل عنوان کرد. بدین‌گونه، سازمانی که از پیش با عدم همکاری اعضای خود روبه‌رو بود، عملاً به سوی شکست سوق داده شد و نتوانست مانع وقوع جنگ جهانی دوم گردد.

پس از جنگ جهانی دوم؛ امید به نظم نوین بین‌المللی

پس از پایان جنگ جهانی دوم، با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، این باور شکل گرفت که سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند نقش مؤثری در تأمین صلح و رفاه بشری ایفا کنند. همین نگرش سبب شد تا در قرون بیستم و بیست‌ویکم، هم‌زمان با ظهور دولت‌های جدید و تقویت روحیه همکاری انسانی، شمار سازمان‌های بین‌المللی به‌گونه چشمگیری افزایش یابد.
امروزه تعداد سازمان‌های بین‌المللی بین‌الحکومتی (Intergovernmental Organisations) به بیش از ۲۵۰ نهاد می‌رسد که در حوزه‌های سیاسی و تخصصی، از صلح و توسعه گرفته تا حقوق بشر، دموکراسی، محیط زیست و رشد فرهنگی فعالیت می‌کنند.

اقدام بی‌سابقه واشنگتن

در اقدامی بی‌سابقه و غیرمنتظره، ایالات متحدهٔ امریکا با صدور فرمان رئیس‌جمهور این کشور، از عضویت ۶۶ سازمان بین‌المللی ـ از جمله ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل متحد ـ خارج شد. دولت امریکا دلیل این تصمیم را «عدم مفیدیت و مؤثریت» این سازمان‌ها برای منافع ملی خود اعلام کرده است.
در میان این فهرست طولانی، خروج امریکا از ده نهاد مهم بین‌المللی توجه ویژه‌ای را برانگیخته است:
هیئت بین‌الدولتی تغییرات اقلیمی (IPCC)
کنوانسیون چارچوب ملل متحد دربارهٔ تغییرات اقلیمی (UNFCCC)
سازمان ملل متحد برای زنان (UN Women)
صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)
کنفرانس تجارت و توسعهٔ ملل متحد (UNCTAD)
کمیسیون حقوق بین‌الملل
آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA)
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)
مرکز تجارت بین‌المللی (ITC)
مجمع جهانی مبارزه با تروریزم (GCTF)
پیامدهای حقوقی و سیاسی خروج امریکا
خروج ایالات متحده از این شمار گسترده سازمان‌های بین‌المللی، جایگاه سازمان‌های بین‌المللی را به‌عنوان یک شخصیت تثبیت‌شده در حقوق بین‌الملل ـ با سابقه‌ای بیش از یک‌ونیم قرن ـ به چالش می‌کشد. افزون بر آن، کنارکشیدن قدرتی مانند امریکا از نهادهای منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی، پیامدهای جدی برای ثبات تجارت جهانی، حقوق زنان، دموکراسی، حفاظت از محیط زیست و مبارزه با تروریزم و جرایم سازمان‌یافته خواهد داشت.
این اقدام همچنین اصل همکاری بین‌المللی ـ که یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می‌رود ـ را تضعیف می‌کند و می‌تواند به‌عنوان آغاز یک عرف خطرناک در روابط بین‌المللی تلقی شود؛ عرفی که در نهایت به زیان صلح، امنیت و توسعهٔ پایدار جهانی تمام خواهد شد، آن‌هم در زمانی که نظم بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر با عدم توازن و بی‌ثباتی مواجه است.

نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بین‌المللی و استاد پیشین دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی در دانشگاه کابل است.

مسئولیت محتوای مقاله‌هایی‌ که‌ در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به‌ دوش نویسندگان‌ آن است.