اقتصاد

شورای هماهنگی دیپلماتان جمهوریت: قزاقستان در تصمیم احتمالی‌اش برای توافق با طالبان در بخش معادن بازنگری کند

شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلوماتان جمهوریت در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تصمیم احتمالی قزاقستان برای امضای توافق‌نامه تازه استخراج معادن با طالبان انتقاد کرده و از این کشور خواسته است در این اقدام بازنگری کند.

این در حالی است که شرکت قزاقستانی «قزاق‌مس بارلاو» فعالیت‌های اکتشافی خود را در بخش معادن کشور آغاز کرده است.

این شرکت، افغانستان را به دلیل وجود ذخایر سرب و جست، یک منطقه‌ امیدوارکننده برای استخراج مواد معدنی توصیف کرده است.

قزاقستان همچنین توافقنامه ۵۰۰ میلیون دالری برای خط آهن تورغندی-هرات با طالبان امضا کرده است.

در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، این شورا از حکومت قزاقستان خواست تا از هرگونه تعامل اقتصادی با آنچه «گروه افراطی و انحصارگرا» خواند، خودداری کند؛ گروهی که به گفته این شورا، مسئول نقض گسترده حقوق بشر است و نه مشروعیت داخلی دارد و نه به رسمیت‌شناسی بین‌المللی دست یافته است.

در این بیانیه آمده است: «حکومت طالبان به‌گونه نظام‌مند حقوق اساسی بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را زیر پا می‌گذارد؛ سیاست‌هایی که بسیاری از ناظران آن را مصداق ‘آپارتاید جنسیتی’ می‌دانند. امضای توافق اقتصادی با چنین گروهی، خطر هم‌دستی در این تخطی‌ها را در پی دارد.»

این شورا هشدار داده است که عواید چنین قراردادهایی ممکن است به‌جای توسعه ملی، صرف گروه‌های مسلح یا منافع شخصی افراد شود؛ زیرا طالبان فاقد نهادهای شفاف مالی و سازوکارهای پاسخگویی قابل اعتماد هستند. این شورا گفته است که همچنین این اقدام می‌تواند ناقض معیارهای بین‌المللی مبارزه با فساد از جمله اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه ویژه اقدام مالی باشد.

شورای هماهنگی ضمن یادآوری خطرات حقوقی و اعتباری برای قزاقستان تأکید کرد که هرگونه توافق با طالبان ممکن است در آینده، از سوی حکومت منتخب و مشروع افغانستان به رسمیت شناخته نشود و منجر به منازعات قراردادی و دعاوی حقوقی در نهادهای داوری بین‌المللی گردد.

این بیانیه همچنین به قطعنامه ۲۲۵۵ شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرده که بر اساس آن، تحریم‌هایی بر برخی اعضای طالبان و نهادهای وابسته وضع شده و از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا به این تعهدات پایبند باشند.

شورا در پایان یادآور شده است: «ثروت معدنی افغانستان، متعلق به همه مردم این کشور است و باید زیر نظر حکومتی مشروع، فراگیر و دارای شناسایی جهانی مدیریت شود.»

نمایندگان دیپلماتیک افغانستان از قزاقستان خواسته‌اند به‌جای همکاری با طالبان، با جامعه بین‌المللی و جامعه مدنی افغانستان برای حمایت از مسیر دموکراسی و احترام به حقوق بشر همکاری کند.