کاناډا په پام کې لري، چې د بشري مرستو د رسولو په لاره کې پراته خنډونه له منځه یوسي او له افغانستان سره خپلې مرستې بیا پیل کړي.
ګلوبل نيوز راپور ورکرى، چې د دغه هېواد په پارلمان کې د بېلابېلو ګوندونو د استازو په ګډون یوې کمېټې له اوتاوا غوښتی؛ افغانستان سره بشري مرستې بیا پیل کړي.
د دغه راپور پر بنسټ، د کاناډا پارلمان د ۲۰۲۳ کال په جون میاشت کې یوه لایحه تصویب کړه، چې له مخې یې بشری بنسټونه او سازمانونه د دغه هېواد له «ترهګرۍ ضد قانون» څخه مستثنی کوي.
دا په داسې حال کې ده، چې د کاناډا د “ترهګرۍ ضد قانون” پر بنسټ، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته دغه هېواد ته د مرستو لېږل بند کړل.
د کاناډا د پارلمان د ٢٠٢٣ د جون د قانون بربنسټ او د دې هیواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د ځینو تعدیلاتو سره، د کاناډا مرستندویه سازمانونه به وکولای شي؛ د طالبانو او هغو ډلو تر ادارې لاندې سیمو ته بشري مرستو ولېږي، چې په دې قانون کې ترهګرې ډلې بلل شوي دي.
ګلوبل نیوز راپور ورکوي: “افغانستان د طبیعي افتونو، د خوراکي توکو د نه خوندیتوب او اقتصادي سقوط له امله له زیاتېدونکي بشري ناورین سره مخ دی او نړیواله ټولنه تر ډېره له اوسني واکمنانو (طالبانو) لېرې کېږي.”
دې رسنۍ د ورلډ ویژن کاناډا د پالیسۍ رییس مارټین فشر له خولې ویلي: “د لږ شمېر مرستندویه سازمانونو لپاره عمومي معافیت کافي ندي.”
د دغه راپور له مخې، تراوسه د کاناډا حکومت هغه موارد نه دي روښانه کړي، چې دبشر پالنې کار يې بولي.
په همدې حال کې، د کاناډا د عامه خوندیتوب وزارت په یوه راپور کې چې تیره اونۍ خپور شو وویل: “افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو اجازه لیک د عملي کولو هڅې دوام لري.”
ګلوبل نیوز ویلي، د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي چې اوټاوا پلان لري چې دغه بهیر د ۲۰۲۴ کال تر پسرلي (د روان کال) پیل کړي او هڅه کوي چې د دې کال تر پایه د دې پروسې د عملي کولو بشپړ ظرفیت ترلاسه کړي.
د کاناډا د خوندیتوب وزارت یوه ویاند ګلوبل نیوز ته وویل، چې د مرستندویه سازمانونو غوښتنلیکونه به پدې پسرلي (٢٠٢٤) کې ومنل شي او اوس ددې پروسې د اداره کولو لپاره په يو ټیم کار روان دى.
دا په داسې حال کې ده، چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي، چې په دغه هېواد کې تر ۲۳ میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او اوس د دغې سازمان مرستندویه بنسټونو د اړتیا وړ بودیجې یوازې شپږ سلنه ترلاسه کړي دي.
