د بینالمللي جزایي دېوان (آی سي سي) درېیو قاضیانو په نیویارک کې د امریکا متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وړاندې د هغه د یو اجرائیوي فرمان له امله محکمه کې شکایت ثبت کړی دی. دغه فرمان د هاګ محکمې هغه چارواکي د تحریمونو هدف ګرځوي چې د افغانستان او فلسطین په قضیو کې رول لري.
د دغې عریضې له مخې، چې د چهارشنبې په ورځ د نیویارک د سویلي سیمې لپاره د امریکا په ساحوي محکمه کې ثبت شوې، د بینالمللي جزایي دېوان درېیو قاضیانو، کیمبرلي پروست، سولومی بوسا او رین آلاپیني-ګانسو استدلال کړی چې د ۲۰۲۵ کال په فبرورۍ میاشت کې د ټرمپ لخوا صادر شوی فرمان د ولسمشر له قانوني واکونو څخه فراتر (بهر) دی او د امریکا له کورنیو قوانینو او د دغه هېواد له نړیوالو ژمنو سره مغایرت لري.
دا فرمان وروسته له هغې صادر شو چې بینالمللي جزایي دېوان د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د نیولو حکم صادر کړ او همداراز یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنګي جرمونو په اړه خپلو څېړنو ته دوام ورکړ.
د ټرمپ ادارې په هېواد کې د ملي اضطراري حالت په اعلانولو سره، د یاد دېوان هغه چارواکي په نښه او تحریم کړل چې په دغو دوسیو کې یې رول درلود.
د شکایت په متن کې راغلي دي چې دغه فرمان د نړیوالو اضطراري اقتصادي واکونو له قانون، د ملي اضطراري حالتونو له قانون، د امریکا د اساسي قانون له پنځم تعدیل او د اداري اجراآتو له قانون سره په ټکر کې دی.
شاکي قاضیانو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر د داسې یو نړیوال قضایي بنسټ د قاضیانو او څارنوالانو پر وړاندې د دغه ډول تحریمونو د لګولو هیڅ قانوني واک نلري.
دغو درېیو قاضیانو دغه راز ویلي چې دغو تحریمونو د دوی او د دېوان د نورو چارواکو لپاره پراخې منفي پایلې لرلې دي.
د دوی په وینا، پر سفرونو بندیز، د شتمنیو کنګل کېدل، د ټیکنالوژۍ پلټفورمونو ته د لاسرسي محدودېدل او د بانکي حسابونو تړل کېدل د دغو تحریمونو له اغېزو څخه دي.
په دغو زیانمن شویو چارواکو کې پروست د کاناډا، بوسا د یوګانډا او آلاپیني-ګانسو د بینین هېواد اوسېدونکي دي.
دا لومړی ځل دی چې د بینالمللي جزایي دېوان قاضیان په مستقیم ډول د ټرمپ د تحریمي فرمان پر وړاندې قانوني دعوا اقامه کوي، که څه هم تر دې وړاندې هم د دغه فرمان پر ضد پنځه نور شکایتونه ثبت شوي وو.
ټرمپ د دغه فرمان د صادرولو پر مهال اعلان کړی و چې د امریکا متحد ایالتونه او اسراییل د روم د اساسنامې غړي ندي او په پایله کې د بینالمللي جزایي دېوان تر صلاحیت لاندې نه راځي.
هغه دغه راز ادعا کړې وه چې د دې محکمې اقدامات د امریکا حاکمیت ګواښي او هغه کسان چې پدې اقداماتو کې ښکیل دي، د امریکا ملي امنیت ته یو «غیرمعمولي او فوقالعاده» خطر ګڼل کېږي.
بینالمللي جزایي دېوان په ۲۰۰۲ کال کې د روم د اساسنامې پر بنسټ تاسیس شو او د نسلوژنې، جنګي جرمونو، د بشریت پر وړاندې د جرمونو او د تېري د جرمونو دوسیې څېړي.
که څه هم د امریکا متحد ایالتونه د دې تړون غړی ندی، خو تر دې وړاندې یې په ځینو نړیوالو دوسیو کې د دغې محکمې له فعالیتونو ملاتړ کړی دی.
د ټرمپ تحریمي فرمان د بشري حقونو د بنسټونو او حقوقي سازمانونو له پراخ غبرګون سره مخ شوی دی.
دا بنسټونه په دې باور دي چې د بینالمللي جزایي دېوان د قاضیانو او څارنوالانو تحریمول، قضایي خپلواکي او د نړیوال عدالت سېسټم کمزوری کوي.
په همدې ترڅ کې، د پرانیستې ټولنې د عدالت د نوښت اجرایوي رییس، جیمز اې ګلدسټون دا ګام «د قضایي خپلواکۍ او د قانون پر حاکمیت یو بېسارې برید» بللی دی.
