د امریکا د استازو جرګې د پنجشنبې په ورځ یو داسې قانون تصویب کړ چې له مخې یې له اوکراین سره مالي مرستې کېږي او پر روسیې نوي بندیزونه لګول کېږي.
دا پرېکړه د دې ښکارندويي کوي چې یو شمېر جمهوري غوښتونکي د خپل ګوند د مشرانو پر وړاندې ودرېدلي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسیو مخالفت کوي.
د «اوکراین د ملاتړ قانون» له میاشتو ځنډېدو وروسته، په جرګه کې د ۲۲۶ موافقو او ۱۹۵ مخالفو رایو په ترڅ کې تصویب شو.
په دغه رایه اچونه کې ۱۸ جمهوري غوښتونکو او یوه خپلواک غړي له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او دا قانون یې پاس کړ.
دا په داسې حال کې ده چې یوازې یوه ورځ وړاندې هم د جمهوري غوښتونکو یوې بلې ډلې له ډیموکراتانو سره په ګډه یو داسې پرېکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې امریکایي ځواکونه له ایران سره له هر ډول جګړې منع کوي، مګر دا چې کانګرس ورته اجازه ورکړي.
په امریکا کې د اوکراین سفیرې، اولګا سټیفانیشینا په اېکس (ټویټر) شبکه کې د دې پرېکړې هرکلی کړی او دا یې د اوکراین لپاره یو مهم ګام او د دواړو امریکایي ګوندونو د ملاتړ نښه بللې ده.
دا نوی قانون له اوکراین سره له جګړې وروسته د بیارغونې په برخه کې مرسته کوي، د یو میلیارد ډالرو څخه د زیاتې مرستې واک ورکوي او د مستقیمو پورونو له لارې تر ۸ میلیاردو ډالرو پورې ملاتړ چمتو کوي.
سربېره پردې، دا قانون پر روسي چارواکو، مالي موسسو، تیلو او کانونو باندې سخت بندیزونه او د صادراتو کنټرول لګوي.
له بلې خوا، د دغه قانون برخلیک لا هم ناڅرګند دی؛ ځکه چې دا باید د امریکا سنا جرګه هم تصویب کړي.
په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشرانو تر اوسه پهدې اړه د رایې اچونې اجازه نده ورکړې او ویلي یې دي چې د ټرمپ لارښوونې ته په تمه دي.
که دا قانون په سنا کې پاس هم شي، د دې قوي احتمال شته چې د ولسمشر ټرمپ لخوا ویټو شي.
له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د ۲۰۲۵ کال په جنوري کې بېرته سپینې ماڼۍ ته راغلی، له کیېف سره د امریکا مرستې په کلکه کمې شوې دي؛ ځکه د ټرمپ نږدې متحدینو د اوکراین له ملاتړه سړه لاره غوره کړې ده.
دا مرستې په داسې حال کې کمېږي چې روسیه او اوکراین یو بل په توغندیو او ډرون بریدونو پلي کوي او د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي؛ ځکه اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړې چې د خپلو سیمو د تسلیمولو په اړه یې کړې وه.
په ورته وخت کې، اروپايي ټولنې چې د اوکراین بله لویه متحده ده، پهدې اونۍ کې له کیېف سره په خپله ټولنه کې د غړیتوب پر سر د خبرو پرانیستلو هوکړه کړې او د دغه هېواد د دفاع او اقتصاد د پیاوړتیا لپاره یې د ۹۰ ملیارده یورو پور د وېش تړون تایید کړی دی.
