د افغانستان پخواني لوی څارنوال محمد فرید حمیدي په یوه مقاله کې، چې د «جسټ سېکیوریټي» حقوقي خپرونې لخوا خپره شوې، لیکلي چې د افغانستان د عدلي او قضایي نظام بیا رغونې او عصري کولو ۲۰ کاله وخت ونیو؛ خو د طالبان د بیا واکمنېدو سره سم، د دغه ټول سیستم مړینه او نابودي یوازې په ۱۱ ورځو کې رامنځته شوه.
نوموړي پهدې مقاله کې لیکلي چې په ۲۰۱۶ میلادي کال کې افغانستان شاوخوا ۶۰۰۰ څارنوالان لرل چې یوازې ۳ سلنه یې مېرمنې وې، خو د تېر نظام تر پایه او د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د څارنوالانو شمېر ۲۳ زرو ته ورسېد چې پکې ۲۵۰ تنه مسلکي ښځینه څارنوالانې هم شاملې وې.
خو د حمیدي په وینا، اوسمهال نه یوازې دا چې په هېواد کې هیڅ ښځینه څارنواله کار ته نه پرېښودل کېږي، بلکې د تېر نظام نارینه او ښځینه څارنوالان د طالبانو لخوا تر سخت پوځي او استخباراتي تعقیب لاندې دي.
د هېواد پخوانی لوی څارنوال مدعي شوی چې طالبانو واک ته له رسېدو سره سم هغه زرګونه بندیان له محبسونو ازاد کړل چې د جمهوریت په وخت کې د جرمونو په تور د څارنوالانو لخوا محکوم شوي وو، چې پهدې سره د څارنوالانو پر وړاندې “هدفمندې وژنې” پیل شوې.
د ښاغلي حمیدي د معلوماتو له مخې، د طالبانو د راتګ راهیسې تر اوسه پورې ۵۷ تنه پخواني څارنوالان او د هغوی د کورنیو غړي وژل شوي او له ۳۸۰۰ څخه زیات څارنوالان دا مهال په افغانستان کې په پټه او د سخت فقر او بېکارۍ په حالت کې ژوند کوي.
نوموړي له نړیوالې محکمې (ICJ) او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د طالبانو د دغه ډول ځپونکو کړنو په وړاندې له خپلو قانوني او غبرګوني ابزارو څخه کار واخلي، ځکه د ده په وینا قانوني چوکاټ شته خو یوازې سیاسي ارادې ته اړتیا ده.
حمیدي همداراز پر امریکا او د اروپا پر هغو هېوادونو غږ کړی چې د پاتې څارنوالانو د خوندي وتلو لپاره بېړني ګامونه پورته کړي، ځکه دغو کسانو کلونه کلونه له غربي بنسټونو سره د قانون د پلي کولو په برخه کې کار کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنټ هم د ښځو د وضعیت په کلنۍ ناسته کې تایید کړې وه چې په ننني افغانستان کې هیڅ ښځه د وکیلې، څارنوالې او قاضۍ په توګه د کار کولو حق نلري.
