د ملګرو ملتونو یوې ډلې کارپوهانو ویلي چې د جنسي جرمونو د محکوم، جیفري اپسټین لخوا ترسره شوي بد چلندونه ښايي د “بشریت ضد جنایتونو” په تعریف کې راشي.
دغو خپلواکو کارپوهانو، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ګومارلي، دا څرګندونې د هغو میلیونونو پاڼو په غبرګون کې کړي چې د امریکا حکومت د اپسټین د جرمي دوسیو په تړاو تازه خپاره کړي دي.
دوی وایي دا اسناد د بې عزتۍ، توکمپالنې او فساد کیسه کوي. د کارپوهانو په وینا، د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو وحشتونو کچه، ماهیت، سیستماتیک والی او نړیوال پراخوالی دومره زیات دی چې په قانوني توګه د بشریت ضد جنایتونو معیار پوره کولی شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه پلاوي د اپسټین او د هغه د شریکانو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. په دغو شریکانو کې په نړیوال سیاست، سوداګرۍ، ساینس او کلتور کې مشهورې څېرې شاملې دي. د دوی په وینا، رابرسېره شوي معلومات ښيي چې دلته یوې “نړیوالې جنایي تصدۍ” کار کاوه.
کارپوهانو ټینګار کړی چې په دغو فایلونو کې شته ټول تورونه خورا ټکان ورکوونکي دي او باید خپلواکې، بشپړې او بې پرې څېړنې پرې وشي. دوی دا پوښتنه هم راپورته کړې، څنګه شونې وه چې دا ډول جرمونه د دومره اوږدې مودې لپاره دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو دا غبرګون وروسته له هغه مخې ته راځي چې د تېرې جنوري میاشتې په ۳۰مه نېټه د امریکا حکومت د اپسټین په اړه ۳.۵ میلیونه پاڼې اسناد خپاره کړل. دا اسناد د “اپسټین فایلونو د شفافیت قانون” له مخې عام شول چې تېر نومبر کې په امریکا کې تصویب شوی و.
د یاد قانون له مخې حکومت ۳۰ ورځې وخت درلود چې ټول اسناد په داسې بڼه خپاره کړي چې د پلټنې وړ وي، خو د ۳۰ ورځو موده تېره شوه او یوازې یو شمېر اسناد خپاره شول. پر خپرو شویو پاڼو هم نیوکه شوې چې نیمګړې دي، ځکه ویل کېږي چې د حکومت په واک کې تر ۶ میلیونو زیات داسې فایلونه شته.
تازه اسنادو د نړۍ له مخورو کسانو سره د اپسټین د اړیکو په اړه نوي جزییات روښانه کړي، خو تر اوسه ډېرو لږو کسانو سره حساب کتاب شوی دی.
منتقدین وایي پخپله اپسټین هم د خپلو جنسي جرمونو په بدل کې له ډېر کم قانوني چلند سره مخ شوی و.
اپسټین په ۲۰۰۸ کال کې په فلوریډا کې د یوې هوکړې له مخې د ماشومانو د فحشا او جنسي قاچاق په تورونو اعتراف وکړ، خو یوازې ۱۳ میاشتې په بند کې پاتې شو. نوموړی په ۲۰۱۹ کال کې په داسې حال کې چې یو ځل بیا په فدرالي تورونو په زندان کې و، په خپله کوټه کې یې ځان وواژه.
د اپسټین پخوانۍ ملګرې، غیلین مکسویل د جنسي قاچاق په دغه پلان کې د خپل رول له امله په ۲۰ کلن بند محکومه شوې ده.
د ملګرو ملتونو پلاوي په خپاره شویو اسنادو کې پر هغو سانسورونو سخته نیوکه کړې چې د ځواکمنو کسانو د هویت پټولو لپاره ورته ښکاري.
دوی وایي د معلوماتو په افشا کولو کې زړه نا زړه والی د دې لامل شوی چې قربانیان بیا ځلې صدمه وګوري او د دوی په وینا له یو ډول “سازمان شوي غولونې” سره مخ شي.
دا نیوکې په امریکا کې د هغو قانون جوړونکو غږ ته ورته دي چې وایي د ډونالډ ټرمپ اداره د نومبر له قانون څخه سرغړونه کوي او د مهمو کسانو نومونه په اسنادو کې پټوي.
کارپوهانو دا هم ویلي چې په اسنادو کې د ځینو معلوماتو ناسم سانسور د قربانیانو حساس معلومات افشا کړي دي. دوی ټینګار کړی چې له دې موضوع څخه د تېرېدو هر ډول وړاندیز د منلو وړ نه دی او دا د قربانیانو پر وړاندې د مسؤلیت په ترسره کولو کې ناکامي ده.
