طالب چارواکو د پنجشنبې په ورځ په هرات ښار کې د یوې غونډې پر مهال، د شاوخوا ۳.۹۸ میلیارده افغانیو په ارزښت د برښنا د یو لړ لویو پروژو د پیل او ګټې اخیستنې خبر ورکړ.
په دې مراسمو کې د طالبانو د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال، ملا عبدالغني برادر وویل چې د برښنا د څلورو لویو پروژو کار پیل شوی او پنځه نورې پروژې په دغه ولایت کې د برښنا رسونې د پراختیا او ټیکاو په موخه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پروژې به د هرات ټولو صنعتي ښارګوټو ته ۲۴ ساعته برښنا برابره کړي او تر څنګ به یې سوداګریز مرکزونه، استوګنیزې سیمې او لرې پراته کلي هم له برښنا برخمن شي.
برادر دغه راز وویل چې د دې طرحو پلي کول له افغانستان سره مرسته کوي ترڅو په کورني دننه د برښنا باثباته تامین ته لاسرسی ومومي. هغه د سړو خونو په برخه کې پانګوالو ته د ځانګړو امتیازاتو خبر ورکړ او ویې ویل چې دغه پروژې به د پنځو کلونو لپاره له مالیې معاف وي او برښنا شرکت به ورته د دوامداره برښنا تضمین کوي.
د طالبانو اقتصادي مرستیال له کورنیو او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړي. هغه پر هېوادونو غږ وکړ چې د “محدودونکو سیاستونو” پر ځای له طالبانو سره د تعامل لاره خپله کړي او په دې برخه کې یې د امنیت ښه کېدو ته اشاره وکړه.
د طالبانو د اعلامیې له مخې، په هغو پروژو کې چې نن بشپړې شوې، له ترکمنستان څخه د ۱۳۰ کیلومتره په اوږدوالي د ۲۲۰ کیلوولټ لاین غځول او په کرخ، پښتون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د څلورو سبسټېشنونو جوړول شامل دي. د دې پروژو له لارې به ۴۰ زره کورنیو ته برښنا ورسېږي.
نوې پیل شوې پروژې بیا د پلهاشمي سبسټېشن جوړول، د ۲۴ حوت شهیدانو سبسټېشن پراخول، نورالجهاد سبسټېشن کې د نوي لاین نصب او د سبسټېشنونو ترمنځ د نښلوونکو لاینونو غځول دي.
د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې، اوسمهال د افغانستان یوازې ۴۰ سلنه نفوس برښنا ته لاسرسی لري او دا هېواد خپله ډېره اړتیا له ګاونډیو هېوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه پوره کوي.
سره له دې چې د زیربناوو د بیا رغونې هڅې روانې دي، خو افغانستان لا هم له ژورو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
ملګرو ملتونو ویلي چې د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه په کلني ډول افغان اقتصاد ته تر یو میليارد ډالرو ډېر زیان اړوي.
د سوداګرو او شنونکو په وینا، پانګوال لا هم له لوړو مالیاتو، بانکي سیسټم ته له محدود لاسرسي، د حقوقي ملاتړ له نشتوالي او په قوانینو کې له ابهام سره مخ دي. همدارنګه نړیوال بندیزونه، د ډالري معاملو محدودیت او پر وارداتي برښنا تکیه هغه نور عوامل دي چې لویه پانګونه یې له ستونزو سره مخ کړې ده.
