د پاکستان سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ د اساسي قانون ۲۷م تعدیل په دویم ځل تصویب کړ، خو د تصویب دغه پرېکړې د سیاسي ډلو، حقوقي ټولنو او عامو خلکو له پراخو نیوکو او اعتراضونو سره مخ شوې ده.
د سنا رئیس یوسف رضا ګیلاني د رایو د اعلان پر مهال وویل چې ۶۴ غړو د تعدیل په ملاتړ او څلورو یې پر ضد رایه ورکړې، چې له مخې یې د اساسي قانون د بدلون لپاره اړینه دوه پر درېیمه اکثریت پوره شو.
د رایې ورکولو پر مهال د اپوزیشن غړو له “آیین کی تباهی، نامنظور” شعارونو سره احتجاج وکړ. د تحریک انصاف او جمعیت علمای اسلام (ف) استازو ادعا وکړه چې د دوی ځینې سناتوران د فشار یا معاملې له امله د ګوند له رسمي دریځ خلاف رایه ورکړې ده.
د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ وویل چې د ۲۷م تعدیل موخه د اساسي محکمې جوړول او د دفاعي جوړښت اصلاح ده، خو د اپوزیشن استازو دا اقدام د «قضا خپلواکي او ولسواکۍ پر ضد کودتا» وبلله.
د ملي شورا له تصویب وروسته دا طرحه د وروستۍ پړاو تایید لپاره سنا ته لېږل شوې وه، چیرې چې د اوږدو بحثونو او اعتراضونو وروسته منظور شوه.
د سیاسي شنونکو په وینا، دا تعدیل که څه هم د واکمن ائتلاف لپاره یو ستر پارلماني بری ګڼل کېږي، خو د ولسي مخالفتونو او حقوقي لانجو له امله به د اوږدې مودې سیاسي کړکېچ لامل شي.
د نوي اساسي تعدیل مهم ټکي
- د پوځ مشر به د دفاعي ځواکونو د عمومي مشر په توګه هم دنده ترسره کوي.
- د “فیلډ مارشال”، “هوايي ځواک مارشال” او “د سمندري بېړۍ امیر” لقبونه به د تل لپاره پاتې وي.
- اوسنی ستر قاضي به د خپلې دورې تر پای پورې پر دنده پاتې وي.
- د سترې محکمې او فدرالي اساسي محکمې له منځه تر ټولو لوړ پوړی قاضي به د هېواد د ستر قاضي په توګه ټاکل کېږي.
- یوه فدرالي اساسي محکمه به جوړیږي.
- په دې محکمه کې به د ټولو ایالتونو مساوي استازیتوب وي.
- فدرالي اساسي محکمه به د عریضو پر بنسټ د خپلسري قضیو د اخیستلو واک ولري.
- ولسمشر او لومړی وزیر به د قاضیانو د ټاکلو په بهیر کې مهم رول لري.
- که ولسمشر د خپلې دورې تر پای وروسته کومه دولتي دنده واخلي، نو د معافیت حق به یې محدود وي.
- د لوړو محکمې قاضیانو د انتقال پرېکړه به د قضایي کمېسیون له لوري کېږي.
- د انتقال په اړه اعتراضونه به د سترې قضایي شورا له خوا بیا ارزول کېږي.
