افغانستان

د بشري حقونو د څار سازمان: د اسټرالیا حکومت ښايي پر طالبانو نوي بندیزونه ولګوي

د بشری حقونو د څار سازمان په یوه تازه راپور کې ویلي چې د اسټرالیا حکومت ښايي پر طالبانو نوي بندیزونه ولګوي.
دا پرېکړه د اسټرالیا د خپلواکو بندیزونو د مقرراتو د اصلاح شوې نسخې له مخې شوې، چې له مخې یې حکومت کولای شي پر هغو اشخاصو او ډلو بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لږکیو د ځپلو، یا د قانون د حاکمیت د کمزوري کولو په چارو کې لاس لري.

د بشري حقونو نړیوال سازمان «هیومن رایټس واچ» دا بدلونونه یو مهم ګام بللی او ویلي یې دي چې دا به د طالبانو د مشرانو او د افغانستان د بشري حقونو د نورو ناقضانو د حساب ورکونې زمینه برابره کړي.

په اعلامیه کې راغلي چې د بندیزونو دا اصلاح شوې تګلاره د افغانستان لپاره ځانګړې شوې ده او اسټرالیا ته دا توان ورکوي چې د سفر بندیزونه او مالي محدودیتونه پر هغو کسانو ولګوي چې په ښځو او لږکیو د طالبانو د سخت‌دریځو تګلارو ملاتړ کوي یا پکې ښکېل دي.

د هیومن رایټس واچ د اسټرالیا مشرې، دانیلا گاوشون ویلي: «اسټرالیا باید د هغو طالب مشرانو پر وړاندې اقدام وکړي چې د ښځو او نجونو پر حقونو د بریدونو او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو مسؤل دي. دا اصلاحات اسټرالیا ته دا فرصت ورکوي چې د هغو هېوادونو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د سیستماتیک ظلمونو پر ضد ګامونه اخلي.»

دغه سازمان زیاته کړې چې طالبان له ۲۰۲۱ کال راهیسې د ښځو پر حقونو بریدونه زیات کړي دي، چې دا یې د بشریت پر ضد جرم او د جنسي ځورونې یوه بڼه بللې ده.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو او د افغان ښځو فعالانو د طالبانو دا چلند “جنسي اپارتاید بللی، او ویلي یې دي چې طالبان په منظمه توګه د ښځو ټولنیز او مدني فعالیتونه محدودوي، خبریالان او فعالان نیسي او شکنجه کوي.

په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د طالبانو تر واک لاندې د همجنس‌پالو، دوه‌جنسه‌پالو او ترانس‌افرادونو ژوند هم له جدي ګواښونو سره مخ شوی، او د دوی امنیت له خطر سره مخ دی.

سازمان زیاتوي چې د طالبانو تر واک لاندې د داعش اړوند ډلو د شیعه هزاره ټولنې پر ضد خونړي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې سلګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.

د هیومن رایټس واچ مشرې له اسټرالیا غوښتي چې له هدف‌مند بندیزونو د بهرني سیاست د یوه مهم وسیلې په توګه کار واخلي څو طالبان د خپلو کړنو په وړاندې حساب ورکوونکي کړي.

هغې ټینګار کړی:

« نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په هر ځای کې چې دا ډول کړنې کېږي، د بندیزونو لګول د بشري حقونو د سرغړونو بیه لوړوي.»