د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنېټ خبرداری ورکړی، چې طالبان غواړي د افغانستان پر خلکو خپل دیني تفسیر تحمیل کړي او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکي نسلونو ته ډېر د اندېښنې وړ وي.
ښاغلي بنېټ، دا خبرې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې یوې جلا غونډې ته کړي دي. بل خوا، په یادهغونډه کې د پخواني حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال هم ټینګار کړی، چې د طالبانو تګلارې، په ځانګړي توګه د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون، اسلامي او شرعي بنسټ نه لري.
ریچارد بنېټ: «له دې سربېره، طالبان د شریعت له افراطي تفسیر څخه د دې لپاره ګټه پورته کوي، چې د ټولو خلکو د عقیدې ازادي محدوده کړي. دغه محدودیتونه پر غیرمسلمانانو او غیرسني مسلمانانو خورا سخت پریوځي، خو پر سني مسلمانانو هم اغېز کوي، ځکه د هغوی د ایمان د څرګندولو څرنګوالی ټاکي. تر ټولو لویه اندېښنه دا ده، چې د طالبانو له لوري د جنسیت پر بنسټ د ځپلو تګلاره او د ښځو او نجونو کنټرول، ښایي په راتلونکو افغان نسلونو، په ځانګړې توګه نارینه وو او هلکانو کې، خطرناک او افراطي ایډیالوژي نوره هم پیاوړې کړي.»
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې، د جلا ناستو په دوام ، په هغه غونډه کې چې « له دین څخه د طالبانو د ناوړه استفادې او د افغانستان او نړۍ لپاره یې د پایلو»، تر عنوان لاندې جوړه شوې وه، ګډونوالو ټینګار وکړ چې د طالبانو تګلارې اسلامي مشروعیت نه لري او نه یوازې د افغانستان راتلونکی، بلکې د نړۍ امنیت او سوله هم ګواښي.
لطفالله نجفیزاده، خبریال: «دا جهادي مدرسې، چې په هره ولسوالۍ کې نږدې ۴۰۰ ته رسېږي، باید د ایران د اټومي تاسیساتو په څېر په دقت تر څارنې لاندې وي. دوی باید په جدي ډول وڅېړل شي. موږ باید د فارغ شویو زدهکوونکو له نوې څپې او د دوی د ترلاسه شوي زدهکړې په اړه، جدي اندېښنه ولرو.»
د هېوادونو استازو غوښتنه وکړه چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلاره باید د جنسیتي تبعیض یا آپارټایډ په نوم په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې ځانګړي راپور جوړوونکي ریچارد بنېټ هم دغې غونډه کې خبرداری ورکړ، چې طالبانو غواړي له دین څخه خپل افراطي تفسیر پر خلکو تحمیل کړي.
د دې ناستې په دوام کې، د پخواني حکومت د حج او اوقافو پخواني مرستیال، طارق عثمان، هم ټینګار وکړ چې طالبان اسلامي مشروعیت نه لري. نوموړي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته په اشارې وویل چې د طالبانو قوانین له دیني بنسټونو څخه خالي دي.
طارق عثمان، د پخواني حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال: «د طالبانو اوسنۍ واکمني، یو مشروع اسلامي حکومت نه دی. د دوی تګلارې هم د اسلام پر بنسټ نه دي. کله چې دوی د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» نوی قانون تصویب کړ، چا رانه پوښتنه وکړه چې دا قانون تر کومه بریده د قرآنکریم، سنت او د حنفي فقهې پر بنسټ ولاړ دی؟ ما ورته وویل، چې دا درې واړه مې په دې قانون کې ونه لیدل.»
بل لور ته، په دې ناسته کې له اسلامي هېوادونو غوښتنه شوې چې په دې اړه چوپ پاتې نه شي او طالبان دې ځوابویونکي کړي.
نرګس نهان، پخوانۍ وزیره او د ښځو د حقونو فعاله: «زه لا هم د یوه ملت د راتلونکي د منظم ویجاړولو پر وړاندې د نړۍ بېپروايي نه شم درک کولای. دا چې طالبان له دین څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او هغه ایمان تحریفوي چې پر عدالت، رحمت او کرامت ولاړ دی، او دا یې د ځپنې او د خلکو د کنټرول په وسیلې بدله کړې، په اړه یې د اسلامي هېوادونو چوپتیا زما لپاره د منلو نه ده. زه لا هم نه شم زغملای چې نړیواله ټولنه د دې نه زغمل کېدونکي وضعیت پر وړاندې ځان ارام وښيي او د طالبانو هغه تګلارې عادي کړي چې په هېڅ بل ځای کې د زغم وړ نه دی.»
له دې ټولو سره، دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې، پر ښځو او نجونو د کار، زدهکړې او تعلیم په برخه کې سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. د بشري حقونو فعالان ټینګار کوي چې نړۍ باید د طالبانو دغه محدودیتونه او بندیزونه د جنسیتي تبعیض یا آپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژني.
