د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې، د روانې هجري لمریزې میاشتې (وږي) له ۱۴مې تر ۲۰مې پورې، د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې ۹۱ زره مټریک ټنه توکي وارد او صادر شوي، چې له دې شمېرې یوازې ۳۵۶ ټنه صادرات دي، پاتې ټول واردات تشکیلوي.
دغه لوی توپیر د افغانستان د سوداګرۍ د توازن ناسم حالت ته اشاره کوي؛ په داسې حال کې چې هېواد ورځ تر بلې پر وارداتي توکو تکیه کوي، خو د صادراتو حجم خورا محدود پاتې شوی.
د ټولګټو وزارت د معلوماتو له مخې، د وارد شوو توکو ډېره برخه نفتي مواد، خوراکي توکي، ساختماني وسایل او نور تجارتي مالونه دي، چې له حیرتان، اقینې، تورغونډۍ او خواف–هرات پټلۍ له لارې هېواد ته داخل شوي دي.
خو له بلې خوا، صادر شوي ۳۵۶ ټنه توکي یوازې وچه مېوه او مس تشکیلوي — هغه توکي چې دودیز صادرات ګڼل کېږي، خو نړیوال بازار ته یې لاسرسی، بستهبندي او کیفیت لا هم له ستونزو سره مخ دی.
اقتصادي شنونکي وایي چې دا ډول یو اړخیز تجارت، چې پکې واردات خورا ډېر او صادرات محدود وي، د هېواد اقتصاد لپاره اوږدمهاله خطرونه لري. د وارداتو لوړوالی نه یوازې د بهرنیو اسعارو د بهیر کموالی راولي، بلکې د داخلي تولید کمزوري کېدو ته هم زمینه برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له “اقتصادي ځانبسیا” او “د وارداتو د ځایي بدیلو” شعارونه ورکوي، خو د عملي اقداماتو نشتوالی، د خصوصي سکتور کمزورتیا، نړیوال بندیزونه، تخنیکي ناتواني او بازار ته نهلاسرسی د دې لامل شوي چې صادرات لا هم د اړتیا وړ سطح ته و نه رسېږي.
د تیرې اونۍ احصایې ښيي چې افغانستان لا هم یو وارداتي اقتصاد لري، او که چیرې د صادراتو کچه لوړه نه شي، نو نه یوازې د سوداګرۍ توازن خرابېږي، بلکې د ملي عوایدو، تولید او کاري فرصتونو برخې ته هم منفي اغېزې رسېږي.
