د خوړو نړیوال پروګرام (ډبلیو ایف پي) په یوې نوې څېړنه کې ویلي چې د منځني ختیځ وروستیو جګړو او په نړۍ کې د تېلو د بیو لوړېدو په افغانستان کې د خوړو پر امنیت منفي اغېزه کړې ده.
دا ارزونه ښيي چې د تېلو د بیو د لوړېدو بحران، د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو ختل او د سوداګرۍ ګډوډېدلو په هېواد کې د عامو خلکو معیشت او د عوایدو کچه سخت زیانمن کړي دي.
یاد نړیوال بنسټ زیاتوي چې دا منفي اغېزې به په راتلونکو میاشتو کې لا پسې سختې او پراخې شي، حتی که په منځني ختیځ کې نښتې راکمې هم شي.
بل لور ته، د «ډیټا فار افغانستان» په نوم یوې امریکایي ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په روان ۲۰۲۶ کال کې به په افغانستان کې له ۱۱ میلیون څخه زیات کسان د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ شي.
د دغه راپور پر بنسټ، د ۲۰۲۶ کال له اپریل څخه تر سپتمبر میاشتې پورې به دا خلک د خوراکي خوندیتوب له “بحراني”، “بېړني” او یا “فاجعه بار” حالتونو سره لاس او ګرېوان وي.
دا اداره وایي چې د هېواد په ډېری برخو کې عام کارګران لا هم په بازارونو کې د خپلو کورنیو لپاره د لومړنیو خوراکي توکو د رانیولو پوره مالي توان نلري.
د دغې ارزیابۍ له مخې، د هېواد نهه ولایتونه د دغه بشري بحران پر وړاندې تر ټولو زیات زیانپذیر دي چې جوزجان پکې په لومړي سر کې ځای لري.
په جوزجان ولایت کې د سختې بېوزلۍ کچه تر ټولو لوړه ده او د دغه ولایت نیمایي وګړي (۵۰ سلنه) په بحراني حالت کې ژوند کوي.
له جوزجان وروسته، فاریاب، دایکندي او غور هر یو د ۴۵ سلنه بېوزلۍ په لرلو او بامیان، بلخ، سرپل، کنر او بدخشان د ۴۰ سلنه په لرلو سره په دغو زیانمنو سیمو کې راځي.
راپور په پای کې ټینګار کړی چې د خوراکي توکو د کمښت تر څنګ، د افغانانو لپاره په بازارونو کې د پېرلو د ځواک نشتوالی لا هم په هېواد کې تر ټولو لوی ګواښ دی.
