نن د افغان مېرمنو پر مخ د کار د دروازو د تړل کېدو درېیمه کلیزه ده.
درې کاله وړاندې، د ۱۴۰۱ لمریز کال د جدی پر ۳مه، د طالبانو د اقتصاد وزارت د یو رسمي مکتوب له لارې په کورنیو او بهرنیو نادولتي بنسټونو کې د ټولو ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو د اقتصاد وزارت له دغې پرېکړې سره هغه شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري، وایي د دغه بندیز له عملي کېدو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
د هغوی په وینا، د کار بندیز هغو ښځو ته چې د کور نفقه یې برابروله، جدي مالي زیانونه رسولي او ماشومان یې ډېر ځله د لوږې په حالت کې شپه تېروي.
یادې ښځې له طالبانو غواړي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه، په ځانګړي ډول د کار بندیز، ژر تر ژره لېرې کړي.
د کابل یوې اوسېدونکې، چې نهغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وویل:
«ښځې نباید په کورونو کېنول شي، اجازه دې ورکړل شي چې ښځې خپل کار او روزګار ته ورسېږي؛ که په ښوونه کې وي، که په دفترونو او بنسټونو کې، باید د کار کولو حق ولري.»
په همدې حال کې، د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار وروستي راپور هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو نیوکه کړې ده.
په راپور کې ویل شوي چې له هرو لسو ښځو څخه نهه یې په افغانستان کې له کار، زدهکړو او مسلکي روزنې بېبرخې شوې دي او ښځې تر بل هر وخت د بېکارۍ لوړې کچې له ننګونو سره مخ کړي دي.
ملګرو ملتونو ویلي، پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو سره د افغانستان اقتصاد ته هر کال له یو میلیارد ډالرو ډېر زیان اوړي.
د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فرهمند وایي:
«موږ داسې ښځې لرلې چې د کور سرپرستې وې او د خپلو کورنیو نوموتلې غړې وې، خو په تېرو څلورو کلونو کې له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ شوې دي؛ ان لوستې ښځې مو هم په کورونو کې ناستې دي او د کار کولو فرصت نه ورکول کیږي.»
دغه راز، مدني فعاله زحل راد وایي:
«دا محدودیتونه چې پر افغان ښځو او نجونو تپل شوي، باید ژر تر ژره لغوه شي.»
له بلې خوا، ۱۰۷ ورځې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له اړوندو بنسټونو سره د ښځو پر کار بندیز لګېدلی او طالبان د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو د فعالیت مخه نیسي.
که څه هم یوناما پرلهپسې له طالبانو غوښتي چې دا ټول محدودیتونه لېرې کړي، څو ښځې وکولای شي اړمنو کسانو ته «حیاتي مرستې» ورسوي، خو تر اوسه طالبانو د یوناما دغې غوښتنې ته کوم ځواب نه دی ورکړی.
