د طالبانو سرتې محکمې خبر ورکړي چې د روان ۱۴۴۷ کال په لومړۍ ربع کې د ښځو د حقوقو اړوند ۴۲۳ قضیو ته رسیدګي شوې او تر څېړنې وروسته پرې پرېکړې شوي دي.
محکمې ویلي چې دغه قضیې د ښځو د حقوقو په چوکاټ کې شاملې وې او د قانون په اساس پرې لازمې فیصلې شوي دي.
د طالبانو ستره محکمه په داسې وخت کې د ښځو دحقونو اړوند قضیو د حلولو خبر ورکوي چې د استرلیا حکومت یواځې دوه ورځې وړاندې د طالبانو دقاضی القضاة عبد الحکیم حقاني په ګډون څلور تنه لوړ پوړي طالب چارواکوي د بشر د حقونو په نقض او د ښځو د حقونو پر محدودولو تورن کړل.
سترې محکمې د دې خبر په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي خو وايي چې ټولې کړنې یې د اسلام د شرعي احکامو مطابق دي.
له بلې خوا د ښځو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو څارونکو ډلې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو د حقوقو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي.
د دغو بنسټونو په وینا، پر افغان ښځو او نجونو د زدهکړې، کار او عامه فعالیتونو محدودیتونه لګول شوي، د حرکت او سفر حقونه یې د محرم یا سرپرست شرط ته تړلي، او د لباس او ظاهري بڼې سخت قوانین پرې عملي شوي دي.
یاد بنسټونه او څارونکي وايي چې د ښځو د حقونو دغه محدودیتونه د جنسیت پر بنسټ تبعیض ګڼل کېږي او د نړیوالو بشري حقونو معیارونو سره په ټکر کې دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو د حقوقو خونديتوب باید د قانوني پروسو او نړیوالو معیارونو په چوکاټ کې تضمین شي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په کتو ویلي، چې د طالبانو لخوا جنسيتي اپارتاید یا د جنسيت له مخې سیستماتیک توپیري چلند باید د بشریت ضد جنایت وبلل شي.
