د طالبانو د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د تعرفې د پلاوي قانون د رسمي جریدې په ۱۴۷۵مه ګڼه کې خپور شوی دی. د دې وزارت په وینا، یاد قانون د توشېح وروسته نافذ شوی او له همدې نېټې سره سم د هېواد په کچه د تطبیق وړ ګرځېدلی دی.
په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه قانون یوه مقدمه، درې بابونه، دوه فصلونه او ۲۱ مادې لري، او د تطبیق مرجع یې د مالیې وزارت ټاکل شوی دی.
د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې، د تعرفې په هیئت کې د مالیې وزیر د مشر په توګه ټاکل شوی او د صنعت او سوداګرۍ، کرنې، کانونو، اقتصاد او عامې روغتیا وزیران، د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت استازی، د نورم او سټنډرډ ادارې استازی، د استخباراتو لوی ریاست، د سوداګرۍ او پانګونې خونې، د صنایعو او کانونو خونې او د کرنې او مالدارۍ رئیسان یې غړي دي.
د اعلامیې له مخې، دغه هیئت د افغانستان د اقتصادي شرایطو په پام کې نیولو سره پر سوداګریزو مالونو د ګمرکي تعرفو او موسمي تعرفو د ټاکلو، د اغېزمنتیا د ارزونې، د صادراتي او وارداتي توکو د خلاصون او بندیز، د ترجیحي تعرفو د اعلان او د ډامپنګ د مخنیوي په اړه پرېکړې کوي.
په قانون کې همدارنګه د تعرفې د بدلون پروسه، د صادراتو او وارداتو د محدودیتونو څرنګوالی، د هیئت د پرېکړو د تطبیق او څارنې میکانېزم، او د تعرفوي پرېکړو معیارونه په څرګند ډول بیان شوي دي.
د عدلیې وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې د رسمي جریدې په همدې ګڼه کې د کندهار ښار په عینو مېنه کې د یوې لویې قطعې ځمکې د وقف په اړه یو بل فرمان هم خپور شوی دی.
کارپوهان باور لري چې د تعرفې د هیئت د قانون خپرېدل په لومړي نظر کې د سوداګرۍ او اقتصادي تنظیم لپاره یو مهم ګام ګڼل کېدای شي، خو په عملي ډګر کې د دې پلي کېدل د ګڼو ننګونو سره مخ دی. د دوی په وینا، افغانستان اوس مهال د نړیوالې انزوا، د اقتصادي رکود، او د پانګونې د کموالي له ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
د دوی په باور، تر هغو چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو او سیمهییزو بازارونو سره د اقتصادي ادغام په لور ګام وانخلي، د تعرفو هر ډول داخلي بدلون به یوازې په کاغذ پاتې شي او د خلکو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون رامنځته نه کړي.
