د امریکا په کانګرس کې نوې لایحه وړاندې شوې چې پر بنسټ یې د پاکستان د حکومت، پوځ او امنیتي ځواکونو اوسني او پخواني لوړپوړي چارواکي د بشري حقونو د سرغړونو او فساد په تور د بندیزونو لاندې راتلای شي.
یاده لایحه، چې د «پاکستان د ازادۍ او حساب ورکونې قانون» په نوم یادیږي، د ګلوبل مګنېتسکي د بشري حقونو د حساب ورکونې پر قانون ولاړه ده او د بهرنيو چارو او عدليې کمېټو ته د ارزونې لپاره سپارل شوې ده.
د دې نوې قانون هدف د پاکستان په سیاسي نظام کې د حسابورکونې ټینګښت، د ازادو او عادلانه ټاکنو ملاتړ او دموکراتیکو بنسټونو پیاوړي کول بلل شوي دي.
کانګرس غړي هویزنګا ویلي: “متحده ایالات به چوپ پاتې نه شي، هغه کسان چې په پاکستان کې د حکومت، پوځ یا امنیتي ادارو په چوکاټ کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې کوي یا یې کم ارزوي، حساب به ورکړي.”
د بهرنيو چارو د کمېټې غړې کملګر ډوو ټینګار کړی چې دیموکراسۍ او بشري حقونو ملاتړ د امریکا د بهرنۍ تګلارې اساسي برخه ده او باید د پاکستان په اړه هم ورته اقدام وشي.
پاکستاني-امریکايي ټولنو د دې لایحې په ملاتړ کې فعاله ونډه اخیستې ده. د پاکستاني-امریکايي عامه اړیکو د کمېټې پخواني مشر اسد ملک ویلي: “دا لایحه ډاډ ورکوي چې هغه چارواکي چې د بشري حقونو او دیموکراسۍ پر وړاندې اقدامات کوي، حساب به ورکوي او سزا به ویني.”
ډاکټر مالک عثمان د “فرسټ پاکستان ګلوبل” ټولنې په استازیتوب وویل: “دا تاریخي ګام د پاکستاني ډایسپورا د نه ستړې کېدونکې مبارزې پایله ده او د ‘حقیقي ازادۍ’ پر لور یو مهم پرمختګ ګڼل کېږي.”
شنونکي باور لري چې د دې لایحې دوهګونی حزبي ملاتړ او د ۲۰۲۴ کال د کانګرس له پخوانۍ پرېکړې سره تړاو یې، د تصویب احتمال زیاتوي. که دا قانون عملي شي، امریکا به د لومړي ځل لپاره د پاکستان لوړپوړي چارواکي د بشري حقونو سرغړونو په تور د نړیوالو بندیزونو لاندې کړي، چې کولای شي د اسلاماباد پر سیاسي بهیرونو ژور اغېز وکړي.
