د طالبانو د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت ویلي، په تېرو څلورو کلونو کې یې د ټولنې د “فکري او عقیدوي اصلاح” په برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لرلې دي.
د دغه وزارت وزیر محمد خالد حنفي په یوه ناسته کې چې د ټولو وزارتونو او مستقلو ادارو د دعوت او ارشاد رئیسان پکې راټول شوي وو، وویل چې د هغوی دنده د دیني لارښوونو عملي کول دي او په دې برخه کې باید د مقام یا موقف پروا ونه شي. نوموړي خپلو کارکوونکیو ته په سختۍ سره امر کړی، چې ټول هغه چارواکي په نښه کړئ چې له اسلامي اصولو سرغړونه کوي.
په ورته وخت کې، څارونکي په دې باور دي چې د حنفي وروستي څرګندونې یوازې د دیني لارښوونو په چوکاټ کې نه راټولېږي، بلکې د طالبانو د مشرتابه دننه د وروستیو اختلافاتو انعکاس هم کېدای شي. څو ورځې وړاندې د کابل په هوايي ډګر کې د قطر د یوې ښځنه چارواکې د هرکلي پر سر د امر بالمعروف او د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ ناندرۍ راپورته شوې وې. د شنونکو په اند، اوسنی ټینګار پر دې چې “د موقف پروا ونه شي”، ښايي د همدې شخړې په لړ کې د خپل دریځ د ټینګولو هڅه وي. دا وضعیت د طالبانو د حکومت دننه د دیني لیدلورو او ډیپلوماتیکو اړتیاوو ترمنځ د ژور تضاد نښه بلل کېږي.
خو د طالبانو د یاد وزارت کړنې له پخوا راهیسې د کورنیو او نړیوالو نیوکو لاندې دي. منتقدان وايي، د دې وزارت فعالیتونه د خلکو په ورځني ژوند کې د سخت دریځۍ نښې زیاتې کړي دي. د ښځو د کار او زدهکړو محدودول، د جامو اجباري اصول، او د خلکو د شخصي ژوند په چارو کې لاسوهنې هغه موارد دي چې په اړه یې پراخ انتقادونه شوي دي.
ملګري ملتونه او ګڼو نړیوالو بنسټونو مخکې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پالیسۍ د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د اساسي حقونو سره په ټکر کې دي.
سره له دې، د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د دوی اقدامات د “اسلامي ارزښتونو د ساتنې” په موخه دي او باید د ټولنې له لوري ومنل شي.
