امریکا یوې فدرالي استینافي محکمې پرېکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیړني واک د قانون په کارولو سره پراخې تعرفې نه شي لګولای؛ ځکه دا ډول اقدام د هغه له قانوني صلاحیتونو پورته دی.
محکمې د ۱۱ قاضیانو له ډلې ۷ پر ۴ رایو سره پرېکړه وکړه، چې ټرمپ د ۱۹۷۷ کال د نړیوالو بیړنیو اقتصادي واکونو قانون (IEEPA) ناسم استعمال کړی او له لارې یې پر نږدې ټولو هېوادونو تعرفې وضع کړې دي.
خو سره له دې، تعرفې سمدستي لغوه نه شوې او تر ۱۴م اکتوبر پورې به پر ځای پاتې وي، څو ټرمپ اداره وکولای شي سترې محکمې ته د استیناف غوښتنه وړاندې کړي.
ټرمپ په خپله ټولنیزه رسنۍ کې لیکلي: “که دا پرېکړه پر خپل ځای پاتې شي، امریکا به له منځه یوسي.” د سپینې ماڼۍ ویاند هم ټینګار کړی چې ولسمشر په قانوني ډول عمل کړی او په دې قضیه کې به “وروستی بری” د دوی شي.
د کوچنیو کاروبارونو د استازو په وینا، دا پرېکړه څرګندوي چې ولسمشر د تعرفو د لګولو بېپایه واک نه لري. د سوداګرۍ د شورا یو بل چارواکي ویلي، که تعرفې په پای کې لغوه شي؛ نو دا به د کانګرس لپاره د “یو زنګ” په توګه وي، څو خپل اساسي واکونه بېرته ترلاسه کړي او د سوداګرو او مصرفوونکو لپاره اوږدمهاله ثبات رامنځته کړي.
دیموکرات سناتور رون وایډن ژمنه کړې چې د دغو تعرفو پر لغوه کولو کې به په کانګرس کې د رایو غوښتنه وکړي.
شنونکي وایي دې پرېکړې د ټرمپ هغه هڅې پېچلې کړې دي چې غواړي د امریکا سوداګریزه تګلاره په یواځې ځان بدله کړي. د تعرفو د ناڅاپي لګولو کړنلارې نړیوال مارکېټونه ګډوډ کړي، متحدین یې خپه کړي او د لوړو بیو او ورو اقتصادي ودې اندېښنې یې زیاتې کړې دي.
د عدلیې وزارت خبرداری ورکړی چې که تعرفې لغوه شي، حکومت ښایي له سوداګرو څخه د ټول شوي ۱۵۹ میلیارد ډالرو تعرفوي عاید یوه برخه بېرته ورکړي، چې دا به د امریکا خزانې ته لوی زیان ورسوي.
