د طالبانو تر ادارې لاندې د عدلیې وزارت وایي، په تېر یوه کال کې یې ۱۴۰ «تقنیني سندونه» چې قوانین، اصولنامې، اساسنامې، طرزالعملونه او لایحې پهکې شاملې دي، تسوید او تدقیق کړي دي.
یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ۸۲ تقنیني سندونه د قرآن کریم مبارکو آیتونو، نبوي احادیثو او حنفي فقهې پر اساس تخریج او نهایی کړي دي.
د خبرپاڼې له مخې، په همدې موده کې تر ۸۶ زرو زیات رسمي اسناد، لکه د تذکرې کارتونه، د نکاح خطونه، تحصیلي اسناد او د محکمې احکام هم تایید شوي دي.
د طالبانو تر ادارې لاندې عدلیې وزارت زیاتوي چې د دوی د بیا واکمنېدو له پیله تر اوسه، ۱۳ تقنیني اسناد چې پکې قوانین، فرمانونه، طرزالعملونه او اصولنامې شاملې دي، د اړوندو ادارو له لوري تدوین، د دغه وزارت له خوا تایید او د چاپ او خپرېدو تر مخه د طالبانو مشر ته د تایید لپاره لېږل شوي دي.
په خبرپاڼه کې همدارنګه راغلي چې د تېر کال په ترڅ کې د طالبانو عدلیې وزارت ۱۵۵ حقوقي مشورې وزارتونو او دولتي ادارو ته وړاندې کړي او د ۵۸ تړونونو، تړون مسودو، موافقهلیکونو او نړیوالو قراردادونو په اړه یې خپلې حقوقي نظریې وړاندې کړې دي.
دغه وزارت زیاتوي چې په تېر کال کې یې د قانون جوړونې یو روزنیز پروګرام او د مدافع وکیلۍ یو انټرنشيپ پروګرام هم د هغو کسانو لپاره ترسره کړی چې د دې پروګرامونو شرایط یې پوره کول. د دې پروګرامونو له مخې ۲۳۰ کسانو د فراغت سندونه تر لاسه کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو، په ځانګړې توګه یوناما، په خپلو راپورونو کې ویلي چې طالبان د خپلې بیا واکمنۍ په څلور کلونو کې د ۱۰۰ څخه زیاتو فرمانونو او طرزالعملونو په صادرولو سره د افغانستان د وګړو حقونه او ازادۍ، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه محدود کړي دي.
له دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو «د امر بالمعروف قانون» د بشر حقونو او د ښځو د حقونو د سیسټماتیک نقض زمینه برابروي چې د «جنسیتي اپارتاید» سره برابر دی.
بل لور ته د ښځو د حقونو مدافعان او د بشري حقونو فعالان د طالبانو «د امر بالمعروف قانون» د بشر او ښځو د حقونو خلاف بللی او د هغه د فوري لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
