د جزا نړیوالې محکمې څارانوالۍ په یوه بیان کې، د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د هغوی د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم له صادرېدو په تړاو ویلي چې دا محکمه د دغو مشرانو د «جنسیتي جرمونو» د تعقیب لپاره مؤثرو لارو موندلو ته ژمنه ده.
په بیان کې راغلي: «د څارانوال د دفتر له لورې د وړاندې شویو شواهدو پر بنسټ، قاضیانو دا پرېکړه وکړه چې د باور وړ دلایل شته، چې دا کسان (د طالبانو مشر او د هغوی د سترې محکمې رئیس) د امر صادرولو، هڅونې یا تشویق له لارې د روم د اساسنامې د لومړۍ مادې له مخې د بشريت ضد جرمونه مرتکب شوي دي.»
څارنوالۍ ټینګار کړی چې د طالبانو مشران د جنسیتي دلیلونو له امله د نجونو، ښځو او هغو کسانو پر وړاندې چې د طالبانو له جنسیت، هویت یا جنسي څرګندونو سره سمون نه لري، او همداراز د هغو کسانو پر ضد چې د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېږي، جرمونه ترسره کړي دي.
په یوه بله برخه کې راغلي، دا پرېکړه د هغو کسانو حقوق او ژوندی تجربې هم په رسمیت پېژني چې د طالبانو له خوا یوازې ځکه په نښه شوي، چې د دوی له فکري اړخ سره د جنسیت یا جنسیتي هویت له مخې برابر نه وو – دا کسان د مدني ټولنې غړي، او هغه څوک دي چې د ښځو او نجونو ملاتړي بلل شوي.
څارانوالۍ دا هم زیاته کړې چې طالبان د افغان ښځو او نجونو له اساسي حقونو لکه زدهکړې، شخصي محرمیت او د کورنۍ ژوند له حقه په محرومولو سره، په بې ساري ډول هغوی له ټولنیز ژوند څخه ایستلي دي.
د جزا نړیوالې محکمې مخکې اعلان کړی و چې د دې محکمې د ابتداییې محکمې دویمې څانګې د سهشنبې په ورځ د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د هغوی د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړی او هغه هم د «بشریت ضد جنایتونو» د تورونو له امله.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو مشران د یوه نړیوال بنسټ لهخوا په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې نیول کېږي.
محکمې ویلي، «قانع کوونکي دلایل» شته چې ښيي هبتالله او عبدالحکیم له هغه وخته چې طالبان د ۲۰۲۱ کال د اګسټ پر ۱۵ واک ته رسېدلي، د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو پر وړاندې پراخ او منظم جنایتونه ترسره کړي دي.
د محکمې په وینا، دا «جنایتونه» پدې مواردو په ګډون دي: د جنسیت پر بنسټ ځورول، زنداني کول، ربړول، جبري تری تم کول، او له ازادیو او اساسي حقونو څخه منظم محرومیت.
خو طالبانو ویلي، دوی دغه بنسټ ته نه صلاحیت ورکوي او نه یې مشروعیت مني، او دا حکم بېاساسه او بېاغېزې بولي.
