د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنټ، وایي چې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د هغوی د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم صادرېدل هغو هېوادونو ته یو روښانه پیغام دی چې د طالبانو د رژیم د عادي کولو هڅه کوي.
نوموړي پر اکس لیکلي، طالبان د خپل حاکمیت پر مهال د افغانستان د نفوس نیمایي برخې، یعنې ښځو او نجونو، بنسټیز بشري حقونه او کرامت نه مني.
ښاغلي بېنټ ویلي: «زه د نیولو له حکمونو هرکلی کوم، دا د عدالت په لور یو لوی ګام دی، په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره. دا یو مهم پیغام رسوي چې معافیت به دوام ونه لري. همداراز دا هغو هېوادونو ته یو ښکاره پیغام دی چې له داسې رژیم سره عادي اړیکې جوړوي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخې بشري حقونه او کرامت نه مني.»
د جزا نړیوالې محکمې مخکې اعلان کړی و چې د دې محکمې د ابتداییې محکمې دویمې څانګې د سهشنبې په ورځ د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د هغوی د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړی او هغه هم د «بشریت ضد جنایتونو» د تورونو له امله.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو مشران د یوه نړیوال بنسټ لهخوا په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې نیول کېږي.
محکمې ویلي، «قانع کوونکي دلایل» شته چې ښيي هبتالله او عبدالحکیم له هغه وخته چې طالبان د ۲۰۲۱ کال د اګسټ پر ۱۵ واک ته رسېدلي، د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو پر وړاندې پراخ او منظم جنایتونه ترسره کړي دي.
د محکمې په وینا، دا «جنایتونه» پدې مواردو په ګډون دي: د جنسیت پر بنسټ ځورول، زنداني کول، ربړول، جبري تری تم کول، او له ازادیو او اساسي حقونو څخه منظم محرومیت.
خو طالبانو ویلي، دوی دغه بنسټ ته نه صلاحیت ورکوي او نه یې مشروعیت مني، او دا حکم بېاساسه او بېاغېزې بولي.
