د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په ځانګړې توګه د طالبانو د نوي قانون په غبرګون کې، په هسپانیا کې یوې ډلې ښځو لاسلیکونه راټول کړي او د دغه هېواد له حکومته یې غوښتي چې دا موضوع د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړي.
کریسټینا مونخه، د سیاسي علومو کار پوهې ، پر اېکس باندې د خپل اکونټ له لارې څرګنده کړې چې دا لیک د (Más Democracia) ډیموکراسۍ سازمان د مېرمنو یوې ډلې لخوا خپور شوی.
دا سازمان ځان د «خلکو د سیاسي سازمان» په توګه معرفي کوي چې موخه یې د دغه شبکې له لارې د بنسټونو، ګوندونو، رسنیو او عامه افکارو اغیزمنول دي ترڅو د ډیموکراسۍ کیفیت ښه کړي او د خلکو سیاسي ګډون زیات کړي.
دغه عریضه د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د «بشریت ضد جنایت» په توګه اعلان کړي.
په لیک کې راغلي: «هغه کسان چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې له سلو څخه د زیاتو ظالمانه قوانینو او فرمانونو مسٶول دي، باید محاکمه شي او د خپلو اعمالو په اړه حساب ورکړي.»
مېرمن مونخه اعلان وکړ چې دې غوښتنلیک په لومړیو ساعتونو کې تر زرو زیات لاسلیکونه راټول کړي دي.
د دې ترڅنګ د هسپانوي مېرمنو یوه ډله چې دغه غوښتنه یې پیل کړې، د هسپانیا له حکومته غواړي چې دغه بهیر د جرمونو په نړیواله محکمه کې پیل کړي، د نړیوالې ټولنې په وړاندې د افغان ښځو پر وړاندې بنسټیز تاوتریخوالی وغندي، د دې تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د ټولو ښځو او نجونو حقونه تضمین کړي.
په دې لیک کې افغان مېرمنې او نجونې د یوه «ځپونکي رژیم» لاندې قرار لري چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي او هلته له پرله پسې ظلم، تاوتریخوالي، جبر، ځورونې او سپکاوي سره مخ دي.
د دې نوښت پلويان ټینګار کوي چې دوی حقونو ته اړتیا لري.
دغه نوښت د ټولو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو پر چارواکو غږ کوي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه اقدام وکړي.
دوی لیکلي: «نړیواله ټولنه باید دریځ غوره کړي او اجازه ورنکړي چې د ښځو او نجونو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونې یوازې د دې لپاره دوام وکړي چې دوی ښځې دي. د افغان ښځو په وړاندې دا کړنې بې له شکه د بشریت پر ضد جرم دی او باید د روم د اساسنامې د ۷ مادې له مخې، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي غوښتنه کړې، د جنسیتي تبعيض په توګه وګڼل شي.»
طالبانو په دې وروستیو کې خپل نوی قانون امربالمعروف قانون په نوم جوړ کړی، چې له مخې یې له کوره بهر د ښځو پر غږ هم بندیز لګول شوی دی. د طالبانو دغه قانون له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوى دى.
