د جمهوري غوښتونکو ښځو شبکه د طالبانو د نوي قانون په غبرګون کې چې د (د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون) تر سرلیک لاندې توشيح شوى، وايي دغه قانون له نړیوالو قوانینو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دی.
دغه بنسټ په یوه خبرپاڼه کې ویلي: «طالبان په هغه حد کې نه دي چې د نړیوالو قوانینو او خپلو مکلفیتونو په اړه دې پوهه او درک ولري. له دې نړیوالو مکلفیتونو څخه د وتلو لپاره دوی د کورنیو مسایلو، ملي کلتور او اسلامي شریعت په څېر پلمې وړاندې کوي او داسې قوانين جوړوي چې خپل هېواد د يوې جلا جزیرې په توګه له نړیوالو اړیکو جلا او قوانين پکې پلي کړي.»
په دې خبرپاڼه کې ویل شوي چې طالبان د داخلي او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره هیڅ عادي مدني جوړښت نه مني او د نن ورځې د مدني قانون د پراخو مفاهیمو په پرتله، لکه د خلکو عمومي رایو ته په اشارې، اساسي قانون، د ملي حکومت جوړول، د درې ګونو قواوو جلا کول، د خپلواک قضايي جوړښت جوړول او نور کارونه بهرني ګڼي.
دغه اعتراض کوونکې ښځې ټینګار کوي چې طالبان نه شي کولای په داسې یوه عصر کې داخلي او خارجي مشروعیت ترلاسه کړي.
د ښځو د دې شبکې په خبرپاڼه کې راغلي: «د افغانستان ښځو د طالبانو د دغه قانون پر وړاندې خپل غږ پورته کړ، ترڅو دغه قانون له خپل خاوند سره يو ځاى د تاريخ له شرم او رسوايۍ سره مخ کړي.»
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو تر واک لاندې د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې د دوی مشر د « د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون» تر سرلیک لاندې ۱۱۴ مخیز قانون تصویب کړی او اوس نافذ دی.
دغه قانون د هېواد د اتباعو په تېره بيا د ښځو پر حقونو او آزادۍ محدوديتونه او نور سخت بنديزونه وضع کوي او آن په عامه ځايونو کې چې نارينه پکې په حضور ولري، د هغوی غږ پورته کول منع کړي دي.
د طالبانو دغه قانون له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د نړۍ سیاسي، هنري او نامتو شخصیتونو دا ظالمانه، له بشري حقونو سرغړاوی او له ښځو څخه د کرکې ۱۱۴ پاڼې بللې دي.
خو د طالبانو وياند ذبيح الله مجاهد وايي، چې دغه غبرګونونه «بې بنسټه» دي او د دې قانون د پلي کېدو مخه نه شي نيولاى.
