عفو بینالملل در یک تحلیل حقوقی تازه هشدار داده است که اصولنامه جزایی محاکم تصویبشده از سوی طالبان میتواند خشونت و تبعیض علیه زنان و گروههای اقلیت در افغانستان را تشدید کند و پیامدهای گستردهای برای حقوق بشر در این کشور داشته باشد.
به گفته این سازمان، «اصولنامه آیین دادرسی کیفری دادگاهها» که بهتازگی از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، تأیید شده است، مجازاتها و احکام تازهای را برای طیف گستردهای از جرایم تعیین میکند؛ جرایمی که در بسیاری موارد با تعریفهای مبهم و کلی بیان شدهاند و میتوانند زمینه اجرای خودسرانه قوانین را فراهم کنند.
عفو بینالملل در این تحلیل گفته است که یکی از نگرانیهای اصلی، محدودیتهای تازه بر حقوق زنان است.
بر اساس این اصولنامه، خشونت خانگی تنها در صورتی جرم شمرده میشود که زن دچار شکستگی استخوان یا جراحت قابل مشاهده شده باشد. این سازمان هشدار داده است که چنین تعریفی بسیاری از موارد خشونت خانوادگی را نادیده میگیرد و میتواند زنان را از دسترسی به حمایتهای قانونی محروم کند.
همچنین در این اصولنامه آمده است که اگر زنی بدون اجازه شوهر خود به طور مکرر به دیدار اعضای خانواده برود و از دستور دادگاه برای بازگشت به خانه سرپیچی کند، ممکن است تا سه ماه زندان محکوم شود.
عفو بینالملل گفته است که این ماده آزادی رفتوآمد و استقلال زنان را بیش از پیش محدود میکند.
این سازمان افزوده است که اصولنامه جزایی محاکم طالبان مجازاتهای سختتری را برای برخی تخلفات مذهبی در نظر گرفته و در برخی موارد مجازاتها بر اساس جایگاه اجتماعی افراد تعیین میشود؛ موضوعی که به گفته این نهاد میتواند تبعیض اجتماعی را در نظام قضایی افغانستان نهادینه کند.
سمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی عفو بینالملل، در این باره گفته است: «این قانون یک نظام حقوقی سرکوبگر را حتی سختگیرانهتر میکند و زنان و دختران از جمله آسیبپذیرترین افرادی هستند که از آن آسیب خواهند دید.»
او افزوده است که مقررات مربوط به رعایت سختگیرانه شعائر مذهبی و افزایش مجازاتها بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را تشدید کرده و محرومترین افراد جامعه را هدف قرار میدهد.
در این تحلیل همچنین به نگرانیهای گسترده در چندین حوزه دیگر حقوق بشری اشاره شده است.
به گفته عفو بینالملل، برخی مواد این اصولنامه امکان اعمال شکنجه و بدرفتاری از جمله شلاق یا دیگر تنبیههای بدنی را برای طیف وسیعی از جرایم فراهم میکند.
همچنین این مقررات مجازات اعدام را برای جرایم بیشتری مجاز میداند.
این سازمان افزوده است که تعریفهای مبهم از برخی جرایم میتواند به قضات و مقامهای طالبان اجازه دهد تا این قوانین را به گونه دلخواه تفسیر و اجرا کنند؛ امری که به گفته این نهاد میتواند روند دادرسی عادلانه را بیش از پیش تضعیف کند.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که برخی مواد این اصولنامه ممکن است مالکیت بر برخی افراد را به رسمیت بشناسد و در عمل به نوعی بردهداری اشاره داشته باشد.
به گفته عفو بینالملل این موضوع نگرانیهای جدی در مورد نقض اصول بنیادی حقوق بشر ایجاد کرده است.
عفو بینالملل از طالبان خواسته است که این مقررات را فوراً لغو یا اصلاح کرده و آن را با معیارهای بینالمللی حقوق بشر هماهنگ کنند.
این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته است که این قانون را بهصراحت محکوم کرده و طالبان را برای پایان دادن به نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر تحت فشار قرار دهد.
بر اساس این گزارش، رهبر طالبان در ۵ جنوری این اصولنامه را تأیید کرده و دستور انتشار آن را در جریده رسمی صادر کرده است.
دادگاه عالی طالبان نیز در ۸ جنوری این مقرره را برای اجرا به دادگاهها و ادارههای مربوطه ابلاغ کرده است.
عفو بینالملل همچنین گفته است که برای دریافت نسخه رسمی این مقرره با مقامهای طالبان تماس گرفته، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
