چند روز قبل، مجالس پارلمان فدرال پاکستان تعدیل یا اصلاحیهای (Amendment) را در قانون اساسی این کشور به تصویب رساند که پس از توشیح رئیسجمهور نافذ و مرعیالاجرا پنداشته میشود.
این تعدیل، شامل موضوعات ذیل است:
تأسیس محکمه فدرال قانون اساسی که صلاحیت تفسیر قانون اساسی و رسیدگی به مناقشات میان ایالات و دولت فدرال را دارد.
تعویض قضات از یک ایالت به ایالت یا ایالات دیگر بر اساس پیشنهاد کمیسیون قضایی و تأیید رئیسجمهور؛ بدینگونه یک صلاحیت دیگر به اختیارات رئیسجمهور پاکستان افزوده شده است.
محدود کردن صلاحیتهای دیوان عالی فدرال، از جمله صلاحیت تفسیر قانون اساسی.
تغییر در ساختار مقامات عالی نظامی و ایجاد تشکیلات جدید مانند «قوماندانیت ستراتیژیک ملی».
هیچ مرجعی ــ به شمول دیوان عالی ــ نمیتواند حکم ابطال قانون اساسی را صادر کند.
اعطای مصونیت قضایی برای برخی مقامات ارشد نظامی و ملکی، شامل:
۱) مصونیت قضایی مادامالعمر برای رئیسجمهور در موارد جزایی؛
۲) مصونیت قضایی برای نظامیانی که دارای رتبه فیلد مارشال یا رئیس قوای نظامی (Chief of Defense Forces) باشند.
آنچه در این اصلاحیه بیش از همه جلب توجه میکند، اعطای مصونیت قضایی به مقامات ارشد لشکری و کشوری است؛ امری که نقض صریح اصل برابری در برابر قانون به شمار میآید. این اصل در همه نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی پذیرفته شده است. از اینرو اعطای چنین مصونیتهای گسترده، بهویژه برای رتب نظامی چون فیلد مارشال، اقدامی بیسابقه در زمان معاصر ارزیابی میشود.
از نظر حقوقی، سه نوع مصونیت شناخته شده است:
مصونیت دیپلماتیک: ویژهٔ دیپلماتها در دوران مأموریت در کشور میزبان، و نیز روسای حکومتها و وزرای خارجه هنگام سفرهای رسمی.
مصونیت پارلمانی: اعضای پارلمان در برابر پیگرد قانونی بابت ابراز رأی در جریان تصدی وکالت مصوناند.
مصونیت قضایی: قضات در زمان تصدی منصب قضا بهدلیل استقلال قضایی در برابر پیگرد نسبت به تصمیمها و احکام خود مصوناند.
این مصونیتها همه نسبیاند، نه مطلق.
با وجود این، اصلاحیه ۲۷ قانون اساسی پاکستان مصونیت قضایی را بهطور مطلق پیشبینی کرده است. چنانکه در مورد رئیسجمهور تصریح شده: «رسیدگی جزایی (Criminal Proceedings) علیه رئیسجمهور نمیتواند آغاز یا ادامه یابد»؛ و این وضعیت مادامالعمر است. وضعیت مشابه برای رئیس قوای نظامی و فیلد مارشالهای پاکستان نیز صدق میکند.
فراموش نباید کرد که براساس قواعد حقوق جزای بینالمللی، نظامیانی که بیرون از کشور در قلمرو کشورهای دیگر مأموریت دارند، اگر در کشور محل مأموریت مرتکب جرمی شوند، طبق معاهدات دوجانبه در محاکم محل ارتکاب جرم مورد تعقیب قرار نمیگیرند؛ اما در کشور متبوعشان محاکمه شده و نتیجه باید به کشور محل ارتکاب جرم گزارش شود تا افکار عمومی قانع گردد.
با این حال، اگر نظامی در مأموریت خارجی مرتکب جرایم بینالمللی مانند جنایات جنگی، جرایم ضد بشریت یا کشتار جمعی گردد، در محکمه بینالمللی جزایی (ICC) قابل تعقیب است.
اکنون سؤال این است: مقامات حکومت پاکستان که خود را زمامداران یک جمهوری دموکراتیک میدانند و ادعا دارند از طریق انتخابات آزاد به قدرت رسیدهاند، در برابر این پرسشهای حقوقی ناشی از مصونیت فرا قانونی ــ که آن را میتوان تمسخری بر حاکمیت قانون خواند ــ چه پاسخی خواهند داشت؟
اگر مقامات برخوردار از مصونیت قضایی مرتکب جرایمی مانند قتل، جرایم ضد بشری، جنایات جنگی یا تجاوز علیه یک دولت شوند، آیا این مصونیت به معنای معافیت از عدالت نیست؟
آیا اصل برابری در برابر قانون در پاکستان از معنا تهی نشده است؟
آیا در یک دولت مدرن، اصل پاسخگویی (Accountability) با چنین اقداماتی زیر سؤال نمیرود؟
آیا این اقدام زمینه سوءاستفاده از قدرت را فراهم نمیسازد؟
آیا این تعدیل با ارزشهای جهانی مراجع چون محکمه جنایی بینالمللی (با وجود عدم عضویت پاکستان) و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تضاد نیست؟
و در نهایت، پاکستان که خود را «جمهوری اسلامی» میداند، این اقدام را با کدام اصل عدالت اسلامی توجیه میکند؛ در حالی که در نصوص و قواعد اسلامی آمده است:
حاکم خطاکار قابل عزل است؛
حاکم ظالم قابل مجازات است؛
هیچکس از حدود و تعزیرات استثنا نمیتواند باشد.
نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بینالمللی و استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است.
مسئولیت محتوای مقالههایی که در بخش دیدگاه وبسایت آمو منتشر میشوند به دوش نویسندگان آن است.
.
