په اسلام اباد کې یوې ځانګړې محکمې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مرستیال شاه محمود قریشي د بند موده د اکتوبر تر ۱۰مې پورې غځولې ده.
عمران خان او قریشي د سه شنبې په ورځ د سایفر قضیې یا د حکومتي محرم سند افشا کولو په تړاو محکمې ته حاضر شول.
په اسلام اباد کې یوې ځانګړې محکمې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د بند موده د اکتوبر تر ۱۰مې غځولې ده.
شاه محمود قریشي د سه شنبې په ورځ د سایفر قضیې یا د پټ حکومتي لیک افشا کولو په اړه محکمې ته حاضر شو.
ښاغلي قریشي له محکمې له وتلو وروسته وویل چې هغه کوم جرم نه دی کړی او د پاکستان حکومت غواړي چې هغه ته ناحقه سزا ورکړي.
قریشي زیاته کړه: «غواړم ووایم چې موږ د هغه ګناهونو سزا راکول کیږي چې نه مو دي کړي. له دې سره هم د عدل او انصلف هیله لرو.»
د سایفر قضیه د هغه ډیپلوماتیک سند سره تړاو لري چې تیر کال د عمران خان لاس ته ورغی او د تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې دې سند کې د اسلام آباد په وړاندې د متحده ایالاتو لخوا ګواښونه دي چې له واکه د عمران خان د لیرې کیدو غوښتنه کوي. واشنګټن تل دغه ادعاوې رد کړې دي.
د اسلام اباد سترې محکمې هم پرون د عمران خان د ضمانت غوښتنه ونه منله، خو پاکستاني چارواکو ته یې امر وکړ چې عمران خان له اټک زندان انډیاله ته انتقال کړي.
د عمران خان د حقوقي ټیم غړی عمیر نیازی وايي: «عمران خان موږ ته وویل، که تاسو یوازې سیاست کوئ، زندان ستاسو لپاره سزا ګڼل کیږي، خو زه د خپل هیواد د ازادۍ او د خلکو د اقتصادي پرمختګ لپاره سیاست کوم، نو ځکه زندان زما لپاره سزا نه ګڼل کیږي.»
د روان کال د اګست په پنځمه عمران خان د حکومتي ډالیو د خرڅولاو په تور مجرم وپيژندل شو او په درې کاله بند محکوم شو.
د اسلام اباد سترې محکمې د اګست په پای کې د عمران خان د بند سزا وځنډوله، خو ښاغلی خان تر اوسه له زندانه نه دی خوشې شوی.
