یو شمېر حقوق پوهان وايي، د طالبانو له خوا له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د کانونو د اوو سترو قراردادونو لاسلیک له جدي حقوقي ننګونو سره مخ دی.
د دوی په وینا، په داسې شرایطو کې ې طالبان کورنی او بهرنی سیاسي مشروعیت نه لري او په رسمیت نه دي پېژندل شوي، دا تړونونه حقوقي بنسټ نه لري.
