د ۲۰۲۳ کال په جون میاشت کې د بشري حقونو عالي شورا په غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه جنسیتي تبعیض کېدای شي. په ورته مهال ځینې غوښتنې دا وې چې نړۍ باید دا تبعیض په رسمیت وپېژني.
اوس د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مشره آمو ته وایي، تمه ده چې د روان کال په سپټمبر میاشت کې د بشري حقونو عالي شورا په نوې غونډه کې په دې اړه د نړۍ دریځ روښانه شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مشره هیډر بار وايي: «د بشري حقونو شورا راتلونکې غونډه په سپټمبر میاشت کې پیلیږي او فعالان په دې لټه دي چې ایا هیوادونه به دا وړاندیز ومني او که نه. جنسي تبعیض یوه اصطلاح ده چې د افغان ښځو حقونو فعالان یې له کلونو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د بیانولو لپاره کاروي.»
په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د سختو بندیزونو له پلي کېدو سره په هېواد کې د جنسي اپارتاید یا جنسي تبعیض مسله راپورته شوه.
په دې دوو کلونو کې د ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو په یوه ځانګړي راپور کې، په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ، د بشري حقونو عالي شورا د جنوبي افریقا استازي برانن لیفي، د ښځو حقونو یو شمېر فعالانو، افغان او ایراني مېرمنو په یوه پرانیستي لیک کې ولسمشر محمد اشرف غني ته ویلي، چې په هېواد کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض کېدی شي او نړۍ باید دا تبعیض په رسمیت وپېژني.
د سولې په چارو کې ذ تېر حکومت د رسنیو پخوانۍ سلاکاره پرستو یاري وايي: «اوس باید د دې فرصت برابر شي، چې نور افغان میرمنې د شکنجې، ظلم او سیستماتیک حذف یا جنسیتي تبعیض سره مخ نه شي.»
په تېرو دوو کلونو کې افغان ښځې د طالبانو له خوا له زده کړو او کار کولو منع شوې.
د حقوق پوهانو د څرګندونو پر بنسټ، کله چې یوه جنسیتي ډله له مدني، ټولنیزو او بشري حقونو څخه بې برخې شي، دې ته جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض ویل کیږي.
د دوی په وینا اوس پکار ده نړۍ چې دا مورد په رسمیت وپېژني څو نړیواله محکمه په دې اړه لاس په کار شي او جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه اعلان کړي.
حقوق پوه غلام فاروق علیم وايي: «د ا سیستماتیک تبعیض چۍ افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو لخوا شوی، د نړیوال قانون له مخې د بشر ضد جرم ګڼل کیدی شي، لکه څنګه چې په افریقا کې د تور پوستو په وړاندې نژادي تبعیض په قانون بدل شو او یو جرم وګڼل شو.»
که څه هم طالبانو د کورنیو او بهرنیو اعتراضونو او غبرګونونو په پام کې نه نیولو سره پر ښځو او نجونو بندیزونه زیات کړي، خو د هېواد یو شمېر اوسېدونکي وايي، تمه لري چې دې بندیزونو ته به د پای ټکی کېښودل شي.
د کابل اوسېدونکی نوید احمد وايي: «پوهنتونونه دې پرانستل شي، د نجونو ښوونځي دې پرانستل شي، سینګارتونونه دې پرانیستل شي، تفریح ځایونه دې پرانستل شي.»
واک ته د طالبانو له بیا راتګ وروسته، ورو ورو د هېواد پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول شول.
هغه بنديزونه چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځيو د دروازو له تړلو، د کار، تفريح، سپورت، سفر او تګ راتګ حقونو له محدودولو پیل شول او تراوسه دوام لري.
