امنیت

د شکنجې په نړیوال شاخص کې افغانستان د «خورا لوړ خطر» کچه کې راغی

انځور ارشیف څخه

د شکنجه کولو پر وړاندې د مبارزې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د «شکنجه کولو نړیوال شاخص ۲۰۲۶» تر سرلیک لاندې خپور شوی، ویلي دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د شکنجې، خپلسرو نیونو او د بشري حقونو د نقض له امله د «خورا لوړ خطر» په کټګورۍ کې ځای نیولی دی.

دا راپور د پنجشنبې په ورځ خپور شو، په نړۍ کې د ۳۹ هېوادونو د شکنجې او بد چلند وضعیت یې ارزولی او افغانستان یې له دې اړخه یو له تر ټولو پرخطره هېوادونو معرفي کړی دی.

د دغه راپور د موندنو له مخې، په افغانستان کې خپلسرې نیونې دوام لري او په ځینو مواردو کې وګړي د قضايي حکم او عادلانه محاکمې له پړاوونو پرته نیول کېږي.

په راپور کې راغلي چې ځینې کسان د داسې دلایلو له امله نیول شوي لکه د جامو بڼه، د نارینه وو لپاره د ږیرې نشتوالی یا د ښځو لپاره د محرم نه‌لرلو له امله.

د شکنجه کولو پر وړاندې د مبارزې نړیوال سازمان د نیونو او شکنجو په قضیو کې د «طالبانو د استخباراتو د عمومي ریاست» رول ته په اشارې سره، د دغه بنسټ د کړنو د څارنې لپاره د عاجلو او خپلواکو میکانیزمونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده.

په راپور کې راغلي چې د طالبانو امنیتي مامورین په توقیف ځایونو کې د وهلو ټکولو، برېښنايي شوک، له دورې (قمچینۍ)څخه کار اخیستلو او د شکنجې او بد چلند له نورو طریقو کار اخلي.

دغه سازمان همدا راز راپور ورکړی چې ځینې نیول شوي کسان په کانتینرونو او د نامناسبو شرایطو لاندې ساتل کېږي او د اجباري لادرکه کېدو پیښې هم ثبت شوې دي.

د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې په افغانستان کې خپلواک قضايي سیسټم په عملي توګه له منځه تللی او مدافع وکیل ته لاسرسی، په ځانګړې توګه د سیاسي بندیانو لپاره په کلکه محدود شوی دی.

د دغه سازمان په وینا، د طالبانو په محکمو کې کارول کېدونکو جزاګانو اصول د عادلانه محاکمې ځینې تضمینونه کمزوري کړي او د اعتراف یا شاهدۍ پر بنسټ یې د حکم د صادرېدو زمینه برابره کړې ده.

راپور دغه راز د ښځینه بندیانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي. د وړاندې شویو ارقامو له مخې، د ښځینه بندیانو شمېر په ۲۰۲۱ کال کې له ۸۴۰ تنو څخه په ۲۰۲۵ کال کې ۱۸۲۵ تنو ته لوړ شوی دی.

د شکنجه کولو پر وړاندې د مبارزې نړیوال سازمان وايي چې د شکنجې قربانیان د غچ اخیستنې د اندېښنې له امله، اکثراً د شکایت له ثبتولو ډډه کوي.

په افغانستان کې د «شکنجې قرباني» هیڅ روښانه حقوقي تعریف او د هغوی لپاره هیڅ ډول اغېزمن ملاتړی میکانیزم شتون نه‌لري.

د دغه راپور په بله برخه کې، د ښځو، قومي او مذهبي اقلیتونو او مدني ازادیو وضعیت ته اشاره شوې ده.

راپور کاږي چې ښځې د زده کړې، کار او تګ راتګ په برخو کې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي او د هزاره ګانو، اسماعیلیانو، سیکانو، هندوانو او شیعه ګانو په ګډون یو شمېر اقلیتونه له تبعیض او فشار سره مخامخ دي.

دغه راپور همدا راز په افغانستان کې د مدني فضا د محدودېدو په اړه خبرې کړې او زیاته کړې یې ده چې ډېری مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعین یا خپل فعالیتونه په پټه توګه پر مخ وړي او یا یې هېواد پرېښی دی.

د شکنجه کولو پر وړاندې د مبارزې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکو واک ته له بېرته رسېدو وروسته، د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کنوانسیون په ګډون د افغانستان نړیوالې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي.

دغه سازمان ویلي چې د نړیوالې جزا د محکمې د څارنوال لخوا د طالبانو د مشرانو د نیولو د حکم غوښتنه، په افغانستان کې د ځواب وینې او د معافیت د کلتور پر وړاندې د مبارزې په لاره کې یو مهم ګام دی.