د جرمني حکومت اعلان کړی چې طالبانو ته یې د هغو افغانانو د بېرته منلو په بدل کې هېڅ ډول پیسې نه دي ورکړي چې د جولای په میاشت کې له دغه هېواده شړل شوي دي.
د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینت د ویاندې په وینا، د شړل شوو ۸۱ کسانو د لېږد چارې د قطر دولت په همکارۍ او د ګډ امنیتي مشارکت په چوکاټ کې ترسره شوې وې، او طالبانو ته هېڅ ډول مالي امتیاز نه دی ورکړل شوی.
د جرمني د ایالتي چارواکو په وینا، یاد کسان د وژنې، جنسي جرمونو، تاوتریخوالي او د نشه يي موادو د قاچاق په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور محکوم شوي وو. د حکومت د معلوماتو له مخې، د هغوی د لېږد پر مهال په ۳۸ مواردو کې د کنټرول ځانګړي وسایل کارول شوي وو.
که څه هم د اپوزېسیون د «کیڼ اړخي ګوند» استازې کلارا بونګر وویل چې د حکومت دا وضاحت قانع کوونکی نه دی او زیاته یې کړه: «حکومت په ملیاردونو یورو د شړلو پر پروسو لګوي، له مستبدو رژیمونو سره کار کوي، او دا کار د امنیت په نوم توجیه کوي، حال دا چې حقیقت بل ډول دی.»
د کورنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د افغانانو د شړلو بهیر به لا چټک شي او د دې لپاره د یو «دایمي میکانېزم» پر جوړولو کار روان دی. د وزارت په وینا، د قانوني او عملیاتي اړخونو له مخې ټولې لارې ارزول کېږي.
له ۲۰۲۱ کال راهیسې، کله چې طالبان پر کابل واکمن شول، له جرمني څخه افغانستان ته دوه ځل شړنې شوې دي؛ یو ځل د ۲۰۲۴ په اګست کې ۲۸ کسان وشړل شول، او بل ځل د روان کال په جولای کې چې ۸۱ کسان بېرته ولېږل شول.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا، د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې یوازې ۳۳ افغانانو د دولت په مالي مرسته خپله خوښه بېرته ستانه شوي، او پنځه نور د ځانګړو پروګرامونو له لارې بېرته تللي دي. د هغو کسانو په اړه معلومات نشته چې له دولتي ملاتړ پرته افغانستان ته ستانه شوي وي.
