افغانستان

د بشري حقونو د څار بنسټ: تراوسه د «یما سیاوش» لپاره عدالت نه دی ټینګ شوی

د بشري حقونو د څار بنسټ لیکلي چې دوه کاله مخکې، په دې ورځ د طلوع نیوز ټلوېزیون مخکینی ویاند یما سیاوش، د ۲۰۲۰ کال د نومبر په اوومه په کابل کې په یوه دولتي موټر کې له سپرېدو لږ وروسته ووژل شو؛ خو د افغانستان مخکینی دولت ونه توانېده چې د دې برید په اړه بشپړې پلټنې وکړي یا څوک ددې لوی جنایت په خاطر محاکمه کړي.

سیاوش په افغانانو کې، په ټلویزیون کې له دولتي چارواکو سره د تودو مناظرو له امله خورا شهرت درلود. هغه فساد کشف کړ او د مخکیني ولسمشر اشرف غني د دولت نیمګړتیاوې یې په ډاګه کړې.

د ۲۰۲۱ کال په اپرېل کې، افغان چارواکو ادعا وکړه چې یوولس شکمن کسان یې ددې دوسیې په تړاو نیولي او هغوی د بمونو په اېښودلو او نورو جنایتونو اعتراف کړی دی. دا په داسې حال کې وو چې افغان چارواکو، د شکنجې له لارې د جبري اعترافونو مخینه لرله؛ خو له دغو یوولسو تنو هېڅ یو محاکمه نه شو.

یوه پارلماني پلټنه دې پایلې ته ورسېده چې دا چارواکي نه دي توانېدلي د عدلي طب پلټنې ترسره او د موټر د پاتې برخو په ګډون د برید صحنې خوندي کړي.

د سیاوش وژل کېدل پر افغان خبریالانو د پراخو بریدونو په پړاو کې ترسره شو.

د ملګروملتونو سازمان د رپوټ له مخې، د افغانستان د رسنیو ۳۳ متخصصین د ۲۰۱۸ تر ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ ووژل شول.

طالبانو او په اسلامي دولت (داعش) پورې اړوندو ډلو د ډېری دغو بریدونو مسوولیت منلی دی؛ خو د هغه برید په ګډون چې یما سیاوش پکې ووژل شو، د نورو بریدونو عاملین، همداسې ناپېژندل شوي پاتې شول.

د ملګروملتونو سازمان دې پایلې ته رسېدلی چې ددې برید لپاره له سزا معافیت بشپړ و او د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره، عدالت ته لاسرسی لازیات محدود شوی دی؛ ځکه دې ډلې قضايي سیستم له منځه وړی او د خبریالانو خلاف جدي ناوړه استفادې ته دوام ورکوي.

د سیاوش د وژل کېدو دوهم تلین په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له خوا د پلټنو د بیا پلولو په اړه ددغې محکمې له اعلان سره یو ځای دی. دا پلټنې د ټولو لوریو له خوا د جدي جنایتونو څېړلو ته اړتیا لري.

د بشري حقونو د څار بنسټ باوری دی چې د یما سیاوش وژل، له هغو جنایتونو څخه دی چې ښايي د افغان دولت مخکیني چارواکي یې مسوول وي.

د سیاوش کورنۍ د عدالت د ټینګښت غوښتونکې ده. د هغه وژل کېدل او پر خبریالانو، فعالینو او د نورو ملکي وګړو بریدونه باید د هرې پلټنې په سر کې وي.