د امریکا د سترې محکمې قاضیانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پراخو نړیوالو تعرفو پر قانونيتوب شک څرګند کړ. دغه تعرفې د ۱۹۷۷ کال د بیړني اقتصادي قانون له مخې لګول شوې وې، خو قاضیان وايي ښايي ټرمپ له خپل قانوني واک تېری کړی وي.
حافظهکار او ډیموکراټ دواړو قاضیانو ټینګار وکړ چې د تعرفو لګولو واک د کانګرس اساسي صلاحیت دی، نه د ولسمشر. د سترې محکمې مشر قاضي جان رابرتس وویل، تعرفې د امریکایانو پر محصولاتو مالیه ده، او دا باید د قانون له څرګندې اجازې پرته نه لګول کېږي.
ټرمپ د یاد قانون له لارې د نړۍ نږدې ټولو سوداګریزو شریکانو پر وارداتو تعرفې وضع کړې، چې دا یې د ولسمشرانو تر منځ بېساری اقدام و.
قاضیانو وویل، دا کار د واکونو د وېش اصل زیانمنوي، ځکه ولسمشر نشي کولای د بیړني حالت تر نوم لاندې د کانګرس اقتصادي واکونه تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د امریکا د مالیې وزیر ویلي، که ستره محکمه د ټرمپ پر ضد پرېکړه وکړي، اداره به د نورو قانوني لارو له لارې هڅه وکړي چې تعرفې وساتي.
تمه کېږي محکمه به خپله پرېکړه په راتلونکو میاشتو کې اعلان کړي.
