د امریکا د خزانې وزارت د سېپتمبر پر ۱۶مه نېټه د ایران پر ګڼو اشخاصو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. امریکا وایي دغه کسان او ادارې د هغو ناقانونه مالي لېږدونو په ترسره کولو کې ښکېل دي چې د ایران د پوځي فعالیتونو په ګټه تمامېږي.
د خزانې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر تایید کړې چې له یوې درجن زیات ایرانۍ افراد او شرکتونه، چې په هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې مېشت دي، تر بندیزونو لاندې راغلي دي.
د یاد وزارت د مسوولینو وینا، یادو شبکو د ایران د اسلامي انقلابي ګارډ او د دفاع وزارت لپاره د پیسو لېږد ترسره کولو. ویل شوي چې د دغو پیسو یوه برخه د ایران د تیلو له پلور څخه ترلاسه شوې وه.
په اعلامیه کې راغلي چې د ایران د پټ یا غیررسمي بانکي شبکو اړوند کسان له نړیوال مالي سیستم څخه ناوړه ګټه اخلي. دوی د جعلي یا جوړو شوو شرکتونو او د کریپټوکرنسۍ د کارولو له لارې د پیسو د سپینولو پروسې ترسره کوي، څو پر ایران لګېدلي نړیوال بندیزونه محدود کړي او د هغوی اغېز له منځه یوسي.
د امریکا د خزانې وزارت د تروریزم او مالي استخباراتو مرستیال جان ک. هرلي ټینګار کړی چې د ټرمپ اداره به د ایران د وسلو د پروګرامونو او د منځني ختیځ په کچه د «مخربو فعالیتونو» د تمویل مخه ونیسي.
امریکا تور پورې کړی چې دوه ایرانۍ وګړي، علي رضا درخشان او آرش استاکي علیوند، چې په بندیزونو کې شامل دي، د ایران د حکومت لپاره د ۱۰۰ میلیونه ډالرو په ارزښت کریپټوکرنسي برابرې کړې دي.
د بندیزونو له مخې، نوموړي کسان او نور هدف شوي شرکتونه به په امریکا کې خپلو شتمنیو ته لاسرسی له لاسه ورکړي او امریکايي وګړي او شرکتونه به له دوی سره هېڅ ډول سوداګري نه شي کولای.
دغه ګام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې ستراتېژۍ برخه ده چې د ایران د تیلو صادرات «صفر» ته راکم کړي.
تر اوسه د ایران حکومت د امریکا د دغو نویو بندیزونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
