نږدې ۸۰ هېوادونو د جمعې په ورځ، له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړیوالې جزایي محکمې پر کارکوونکو پراخ اقتصادي او سفري بندیزونه ولګول، له دې محکمې خپل «قاطع او دوامداره» ملاتړ اعلان کړ.
په ګډه اعلامیه کې راغلي: «موږ د نړیوالې جزایي محکمې د خپلواکۍ، بېطرفۍ او یوالی پر ملاتړ ټینګار کوو. دا محکمه د نړیوال عدالت د نظام یوه مهمه ستنه ده چې د نړیوالو جنایتونو د څېړنې له لارې قربانیانو ته عدالت ورکوي.»
دغه اعلامیه د ۱۲۵ غړو هېوادونو له ډلې، ۷۹ هېوادونو، په شمول د فرانسې، جرمني او بریتانیا، لاسلیک کړه. خو ځینې هېوادونه لکه اسټرالیا، چک جمهوریت، هنګري او ایټالیا، د دې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه.
هنګري په ښکاره د ټرمپ له پرېکړې ملاتړ کړی دی. د هنګري لومړي وزیر، ویکتور اوربان، د امریکا بندیزونه د «نړیوال سیاست د نوي دور» نښه وبلله او په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل: «اوس وخت رارسېدلی چې هنګري د داسې سازمان غړیتوب ته بیا کتنه وکړي چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی! د نړیوال سیاست بادونه بدلېږي، موږ دا “د ټرمپ طوفان” بولو.»
د چک جمهوریت او ایټالیا حکومتونو تر اوسه د اعلامیې د نه لاسلیک کولو په اړه توضیحات نه دي ورکړي.
ټرمپ په خپل وروستي اجرايي فرمان کې هغه کسان تر بندیزونو لاندې راوستي چې د نړیوالې جزایي محکمې له خوا د امریکايي اتباعو او د واشنګټن متحدینو، په ځانګړې توګه اسراییل، پر ضد د تحقیقاتو مشري کوي. دا اقدام د هغه د لومړۍ دورې د ورته پرېکړې تکرار دی، کله چې د امریکا د پوځیانو د افغانستان د کړنو د څېړنې له امله د دې محکمې چارواکي تر بندیزونو لاندې راغلل.
پداسې حال کې چې د نړیوالې جزایي محکمې ملاتړي باور لري چې دا اداره د جنګي جنایتونو، بشریت ضد جنایتونو، نسلوژنې او تهاجم د جرمونو د څېړنې لپاره اساسي رول لري، ټرمپ او متحدین یې دا اداره یوه سیاسي وسیله او د امریکا ملي حاکمیت ته ګواښ بولي.
د ټرمپ نویو بندیزونو د لوېدیځو متحدینو ترمنځ واټن پراخ کړی دی. ځینې هېوادونه د هغه له دریځ څخه ملاتړ کوي، خو نور بیا د نړیوالې جزایي محکمې د عدالت د تامین لپاره پر ژمنتیا ټینګار کوي.
