د پاکستان ولسمشر له پراخو رایو ورکولو وروسته د دیني مدرسو د ثبت لایحه لاسلیک کړه.
دا مسله په تېرو څو اونیو کې د فضل الرحمان په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام او د پاکستان د اوسني حکومت ترمنځ د کړکېچ لامل شوې وه.
د جيو نيوز د راپور پر بنسټ، د دې لایحې له مخې، په ټول پاکستان کې ديني ښوونکي اړ دي چې د ټولنو د قانون لاندې ثبت شي چې د دوی په ښوونيزو او مالي کارونو کې به روڼتيا سره مرسته کوي.
اوس مهال فعالې مدرسې د نوم لیکنې پروسې بشپړولو لپاره شپږ میاشتې وخت لري، او نوي مدرسې به د تاسیس څخه د یو کال په موده کې ثبت شي. دا لایحه په ګوته کوي چې د څو څانګو لرونکي دیني ښوونکي به یوازې یو ځل ثبت ته اړتیا ولري.
د دې لایحې بل ټکی د دیني ښوونکو مکلفیت دی چې د تعلیمي فعالیتونو او مالي پلټنې کلنی راپور وړاندې کړي. همدارنګه، د هغه منځپانګې ښوونه یا خپرول چې د نفرت لامل کیږي یا افراطیت ته وده ورکوي منع دی.
د دې لایحې تصویب د دولت او دیني ټولنې ترمنځ د پیوستون په رامنځته کولو کې هم مرسته کوي او د پوهنې په سیسټم کې د راتلونکو پرمختګونو لپاره لاره هواروي.
د دیني مدرسو د جنجال لایحه، چې مخکې د پارلمان دواړو جرګو تصویب کړې وه، د فضل الرحمان د ګوند او حکومت ترمنځ د جنجال په موضوع بدله شوې وه.
دې لایحې پر قانون د بدلېدو لپاره د ولسمشر زرداري تصویب ته اړتیا درلوده، خو د قانوني ستونزو له امله یې بېرته واخیسته.
دغه لایحه چې اوس په قانون بدله شوې، د پوهنې له وزارت سره د دیني مدرسو د ثبتولو موجوده رويې اصلاح کوي.
تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د پاکستان ولسمشر د دیني مدرسو د ثبت په اړه د هغه وخت په قانون اته اعتراضونه راپورته کړي وو.
د جيو نیوز د خبر له مخې سرچینو ویلي چې ښاغلي زرداري اندېښنه ښودلې وه چې که د دیني مدرسو بل قانون جوړ شي نو دغه مدرسې به د ټولنو تر قانون لاندې ثبت شي چې له امله به یې د ډله ييز مالي بندیزونه او نور بندیزونه وضع شي. هغه د نوم لیکنې په بهیر کې د ګټو احتمالي ټکر ته اشاره وکړه او د پاکستان نړیوال موقف او کورني ثبات ته د احتمالي منفي پایلو په اړه یې اندیښنه څرګنده کړه.
