در روزهای اخیر، بحث خط دیورند دوباره در فضای سیاسی و شبکههای اجتماعی بالا گرفته است. اظهارات برخی چهرههای سیاسی پیشین، در کنار موجی از تحلیلها، کنایهها و برداشتهای متضاد، این تصور را زنده کرده که گویا این موضوع هنوز یک «پرونده باز» در سطح بینالمللی است.
اما وقتی از فضای سیاسی فاصله بگیریم و به اسناد، رویههای حقوقی و تجربههای تطبیقی نگاه کنیم، تصویر متفاوتی دیده خواهد شد. در این نوشته تلاش کردهام دیورند را از زوایای مختلف بررسی کنم.
معاهده دیورند
معاهده دیورند در سال ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمان و مورتیمر دیورند، نماینده بریتانیا، امضا شد. هدف آن، تعیین محدوده صلاحیت سیاسی و اداری میان دو طرف بود.
در متن رسمی این توافق که در بایگانی بریتانیا نگهداری میشود، آمده است:
«The line shown in the attached map shall delimit the spheres of influence of the two Governments.»
این جمله در ادبیات حقوقی بینالملل اهمیت روشن دارد: تعریف حوزههای نفوذ و اداره، در عمل همان کارکرد مرز را دارد.
پس از سال ۱۹۴۷ و ایجاد پاکستان، اصل «جانشینی دولتها» باعث شد مرزهای موجود به دولت جدید منتقل شود. این همان نقطهای است که حقوق بینالملل معمولاً از بازگشت به گذشته فاصله میگیرد و بر ثبات تمرکز میکند.
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی معروف خود در قضیه بورکینافاسو علیه مالی تصریح میکند:
«هدف اصلی اصل اوتی پوسی دیتیس، تضمین احترام به مرزهای موجود در زمان استقلال است.»
وقتی مرز از نقشه وارد واقعیت میشود
در حقوق بینالملل، مرز فقط یک خط سیاسی نیست؛ زمانی که در طول زمان با اداره، امنیت، اقتصاد و زندگی روزمره گره میخورد، به «واقعیت مؤثر» تبدیل میشود.
در مورد دیورند، بیش از یک قرن گذشته و در این مدت:
ساختارهای دولتی در دو سوی خط شکل گرفته؛نظامهای امنیتی و اداری تثبیت شدهاند؛
و مرز به بخشی از نظم عملی دولتها تبدیل شده است.
در چنین وضعی، تغییر مرز نه یک بحث نظری، بلکه یک اقدام بسیار سنگین حقوقی و سیاسی است که معمولاً نیاز به توافق دوطرفه دارد؛ آنچه پاکستان هرگز حاضر به گفتوگو در مورد آن نیست و گفتوگو درباره دیورند را گفتوگویی بیمعنا میپندارند.
دیورند و دوگانگی روایتها
در بحثهای مربوط به خط دیورند، یک نکته همیشه در گفتمان سیاسی افغانستان تکرار شده است: تمرکز پررنگ بر آنسوی این خط و طرح «پشتونستان»، در حالیکه در همان دورههای تاریخی، درباره مرزهای درونی و تغییرات جغرافیایی دیگر بخشهای کشور—از شمال تا غرب—تقریباً هیچ بحث سیاسی مشابهی شکل نگرفته است.
در دوره محمد داوود و جریانهای موسوم به پشتونستانخواه، محور اصلی سیاست خارجی کشور، مطالبه درباره آنسوی خط دیورند بود؛ یعنی مناطقی که در آن پشتونها در طرف پاکستان زندگی میکردند. این موضوع به یک گفتمان جدی سیاسی تبدیل شد و روابط کابل و اسلامآباد را برای سالها تحت تأثیر قرار داد.
در مقابل، در همان دوره و حتی در گفتمان رسمی بعدی، کمتر پیش آمد که درباره «تقسیم شدن بخشهای دیگر کشور» یا پیامدهای تاریخی مرزهای شمال، غرب و شمالشرق بحث سیاسی مشابهی شکل بگیرد.
برای نمونه، وضعیت تاریخی بدخشان در پیوند با مرزهای آسیای مرکزی، یا تغییرات تدریجی هرات در چارچوب مرزهای غربی، یا موقعیت زابل در امتداد مرزهای جنوبی–غربی، هیچوقت به یک دستور کار سیاسی در سطح دولت تبدیل نشد.
این تفاوت در تمرکز، دوگانگی روشن در روایت سیاسی ایجاد کردهاست: از یکسو، دیورند و آنسوی آن بهعنوان یک مسئله سیاسی پررنگ باقی مانده، و از سوی دیگر، سایر تغییرات تاریخی و مرزی در درون و پیرامون افغانستان عمدتاً در سطح تاریخ و جغرافیا مطرح شدهاند، نه در سطح منازعه سیاسی.
در همین چارچوب، موضوع «پشتونستان» در عمل بیشتر یک گفتمان سیاسی باقی ماند تا یک پرونده حقوقی. این بحث در دوره محمد داوود بهعنوان مطالبه سیاسی مطرح شد و تنشهای جدی در روابط منطقهای ایجاد کرد، اما هرگز به یک دعوای رسمی در مراجع بینالمللی تبدیل نشد و هیچ روند حقوقی مشخصی در سازمان ملل متحد یا دیوان بینالمللی دادگستری برای آن پیگیری نشد.
همین وضعیت در دورههای بعدی نیز ادامه یافت؛ از دولتهای مختلف تا امروز، این موضوع بیشتر در سطح سیاسی و رسانهای باقی مانده تا حقوقی.
در حقوق بینالملل، میان «ادعای سیاسی» و «دعوی حقوقی قابل پیگیری» تفاوت اساسی وجود دارد. ادعاهای سیاسی تا زمانی که به یک روند حقوقی رسمی تبدیل نشوند، در سطح حقوقی الزامآور یا تعیینکننده نیستند.
در نتیجه، میتوان گفت این دوگانگی همچنان در گفتمان افغانستان وجود دارد: تمرکز شدید بر آنسوی دیورند، در کنار کمرنگ بودن بحثهای مشابه درباره سایر تغییرات تاریخی و مرزی در داخل و اطراف کشور.
همهپرسی ۱۹۴۷ و تثبیت انتخاب سیاسی
با وجود همه جنجالهای مرزی و فرضی خواندن این خط، در سمت پاکستان اما این موضوع واضح و روشن است. پس از آنکه بریتانیا از مناطق شمالغربی هند قصد بیرون شدن کرد، همهپرسی به راه انداخت.
در این همهپرسی که در آن دو گزینه بیش نبود—افغانستان و پاکستان—مردم آنسوی خط گزینه پیوستن به پاکستان را انتخاب کردند. این روند، هرچند در آن زمان با مخالفت برخی جریانهای سیاسی همراه بود، اما در نهایت در شکلگیری نظم جدید منطقه نقش مستقیم داشت و در اسناد رسمی انتقال قدرت نیز بازتاب یافت.
مقایسه جهانی؛ تجربههایی که مرز را تثبیت کردند
در جهان نمونههای زیادی وجود دارد که نشان میدهد مرزهای مورد مناقشه، در نهایت به وضعیت تثبیتشده رسیدهاند:
در قفقاز، با عهدنامههای گلستان و ترکمانچای، بخشهایی از ایران قاجاری جدا شد و امروز کشورهایی مانند آذربایجان و ارمنستان بهعنوان دولتهای مستقل وجود دارند.
در اروپا، انحلال چکسلواکی بدون جنگ، دو کشور مستقل چک و سلواکی را ایجاد کرد که امروز هیچ روند جدی برای بازگشت به اتحاد ندارند.
در افریقا نیز، همهپرسی استقلال سودان جنوبی منجر به ایجاد یک کشور جدید شد که به رسمیت شناخته شد.
پس میبینیم که واقعیت سیاسی، بسیار تعیینکنندهتر از ادعاهای تاریخی در جهان عمل کرده و میکند.
جمعبندی
با وجود تمام آنچه در بالا تذکر رفت، اگر بخواهیم جمعبندی کنیم، به نظر من دیورند امروز در چارچوب حقوق بینالملل یک مرز تثبیتشده است.
ممکن است در سیاست، هویت و حافظه تاریخی درباره آن بحث ادامه داشته باشد و حتماً هم ادامه خواهد داشت، اما این بحثها بهتنهایی نمیتوانند واقعیت حقوقی موجود را تغییر دهند.
در نظم بینالملل امروز، مرزها با اسناد، تداوم دولتها و پذیرش عملی تثبیت میشوند، نه صرفاً با روایتهای تاریخی یا سیاسی.
دیورند نیز در همین چارچوب قرار میگیرد.
عبدالمطلب فراجی، خبرنگار کشور مقیم امریکا است.
مسئولیت محتوای مقالههایی که در بخش دیدگاه وبسایت آمو منتشر میشوند به دوش نویسندگان آن است.
